يكون ابن زنا. السابع- الأعلمية، على الأحوط، كما مر في المسئلة 5. الثامن- الحياة ان كان التقليد ابتداء.

الكر.

مسئلة 15- يتنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة نعم إذا كان جاريا من

مختصر الأحكام، ص: 5

العالي الى السافل و لاقى سافله النجاسة لا يتنجّس العالي منه بل ينجس موضع الملاقاة فقط.

مسئلة 16- الماء الجاري هو الماء النابع من الأرض الجاري عليها كماء النهر و نحوه.

مسئلة 17- الماء الجاري لا يتنجس بملاقاة النجاسة، و ان كان أقل من كر، إلا إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة على ما مرّ في المسئلة 11.

مسئلة 18- ماء المطر حال نزوله حكمه حكم الماء الجاري.

مسئلة 19- يطهر الثوب أو الفرش النجس إذا تقاطر عليه المطر بعد زوال عين النجاسة و نفذ في جميع اجزائه و لا يحتاج الى لعصر و التعدد و كذا إذا وصل الى بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه.

مسئلة 20- الأرض النجسة تطهر بمجرد نزول المطر عليها و نفوذه فيها بشرط ان لا يكون فيه عين النجاسة.

مسئلة 21- إذا اجتمع ماء المطر في مكان، و كان أقل من مقدار الكر، فإنه في حالة استمرار سقوط المطر عليه، مطهر لكل متنجس يغسل فيه، بشرط ان لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة.

مسئلة 22- ماء البئر النابع من الأرض حكمه حكم الماء الجاري، فلا يتنجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة بنحو مرّ في مسئلة 11- فان تغير بها ثم زال التغير بنفسه يطهر بدوام نبعه بشرط ان يمتزج ماؤه بالماء الجديد النابع الذي لم يلحقه التغير على الأحوط و لا يحتاج الى نزح شي ء منه.

مختصر الأحكام، ص: 6

مسئلة 23- الماء المضاف طاهر إذا لم يكن لاقى نجاسة و لكنه لا يطهّر المتنجس، و ان كان كثيرا أو جاريا و لا يصح معه الوضوء و الغسل

مسئلة 24- الماء المضاف كالماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة و ان كان كثيرا أو جاريا إلّا إذا جرى من الأعلى إلى الأسفل، ففي هذه الحالة لا يتنجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة و انما يتنجس منه القسم الملاقي للنجاسة فقط و كذلك إذا جرى من الأسفل إلى الأعلى بواسطة الدفع، كالفوارة فإنه لا يتنجس أسفله إذا لاقى أعلاه النجاسة و انما يتنجس منه القسم الملاقي للنجاسة من طرف الأعلى.

مسئلة 25- الماء المجهول حاله، هل هو مطلق أو مضاف و كانت حالته السابقة أيضا مجهولة، ليس مطهرا، و لا يجوز الوضوء و لا الغسل به، و لكنه ان كان بمقدار الكر فما فوق و لاقى نجاسة لا يحكم بنجاسته، و ان كانت حالته السابقة معلومة فحكمه حكم حالته السابقة.

مسئلة 26- إذا تغير أحد أوصاف الماء بملاقاة النجاسة ثم زال التغير و عاد الماء الى حالته الأولى فإنه لا يطهر بذلك إلّا في خمس حالات:

1- ان يكون جاريا. 2- ان يكون نابعا من الأرض. 3- ان يتصل بماء المطر في حال سقوطه. 4- ان يقع عليه ماء المطر حال تقاطره 5- ان يتصل بماء كر طاهر، بشرط ان يمتزج الماء المتنجس بالماء الذي يتصل به من هذه المياه الطاهرة على الأحوط و في غير هذه الحالات الخمس يبقى الماء على نجاسته.

مسئلة 27- الماء الراكد، كماء الحوض، ان كان أقل من مقدار الكر و لاقى النجاسة يتنجس و يطهر باتصاله بماء الكر أو الجاري بشرط ان يمتزج به على الأحوط. و كذلك يطهر إذا سقط عليه ماء المطر و امتزج به في حال

مختصر الأحكام، ص: 7

تقاطره من السماء سواء كان بمجموعه مكشوفا تحت السماء و سقط

المطر عليه منها أو كان عليه بناء و سقط المطر عليه من كوة في السقف. و شرط الامتزاج المذكور في هذه المسائل احتياطي، و عند بعض العلماء يكفى مجرد الاتصال.

مسئلة 28- الماء الذي لم تعلم نجاسته محكوم بالطهارة الّا ان يعلم بتنجسه سابقا فيحكم بنجاسته حتى يحصل العلم بطهارته.

مسئلة 29- يحرم شرب الماء المتنجس إلّا في حال الضرورة بل كل متنجس حرام الّا في حال الضرورة.

الرطوبة.

مسئلة 33- القطعة المبانة من جسم الإنسان الحي أو الحيوان الحي ذي النفس السائلة إذا كانت ممّا تحلّه الحياة فهي نجسة.

مسئلة 34- القشور الصغيرة المتكونة على الشفة و سائر أجزاء البدن إذا حان وقت سقوطها و تساقطت بنفسها فهي طاهرة.

مسئلة 35- لا يجوز بيع الميتة و جلدها و لحمها و شحمها و كل شي ء منها مما تحل فيه الحيوة.

مسئلة 36- الخامس من النجاسات: دم الإنسان و كل حيوان ذي نفس سائلة.

مسئلة 37 الحيوان المأكول اللحم إذا ذبح ذبحا شرعيا و خرج منه الدم بالمقدار المتعارف فالدم المتخلف في اجزائه التي يحل أكلها طاهر و اما الدم المتخلف في الاجزاء التي لا يحل أكلها فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه. و الدم الذي يعود الى بدن الذبيحة بعد خروجه منها، بسبب ارتفاع رأسها أو جريان النفس فيها أو بسبب آخر نجس.

مسئلة 38- الدم الواقع على اللباس أو البدن أو شي ء آخر إذا شك في انه دم حيوان أولا، أو شك في انه دم حيوان ذي نفس سائلة أو غير سائلة يحكم بطهارته.

مسئلة 39- السادس و السابع من النجاسات: الكلب و الخنزير

مختصر الأحكام، ص: 9

البريّان و ليس فيهما جزء غير نجس، بل كل اجزائهما حتى الأجزاء التي لا تحلّها الحياة كالشعر و العظم نجسة أما الكلب و الخنزير البحريان فطاهران.

مسئلة 40- الثامن من النجاسات الكافر بجميع اقسامه حتى الكتابية كاليهود و النصارى و كل شي ء من الكافر نجس حتى شعره و ظفره و رطوبة بدنه. و المراد من الكافر كل من أنكر وجود اللّه أو وحدانيته أو نبوة الرسول الأكرم محمد بن عبد اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو أنكر ضروريا من ضروريات الدين

و هو مدرك انها من ضروريات الدين بحيث يترتب على إنكاره لها إنكار نبوة الرسول و الأحوط الاجتناب عن كل منكر لضرورة من ضروريات الدين و ان لم يكن ملتفتا إلى انها من ضروريات الدين.

مسئلة 41- ناصب العداوة لأحد من المعصومين الأربعة عشر سلام اللّه عليهم، أو الساب له، نجس و ان أظهر الإسلام و لا إشكال في كفر الغلاة و نجاستهم (و هم المعتقدون بألوهية أمير المؤمنين عليه السّلام) و كذا الخوارج و النواصب.

مسئلة 42- التاسع من النجاسات: الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة مسئلة 43- الأقوى طهارة العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و كذا نفس العنب و ان كان ينبغي الاحتياط بالاجتناب عنه نعم لا إشكال في حرمة شربه سواء غلى بنفسه أو بالشمس أو بالنار أو بالهواء و في جميع الصور يصير حلالا إذا صار خلا و ما غلى بالنار أيضا يصير حلالا إذا ذهب ثلثاه بالغليان بالنار.

مسئلة 44- لا ينجس التمر و الزبيب و عصيرهما بالغليان و يجوز أكلهما و شربهما الا انّ الاولى الاجتناب عنهما.

مختصر الأحكام، ص: 10

مسئلة 45- العاشر من النجاسات: الفقّاع و هو شراب مسكر يتخذ من الشعير يحرم شربه و في الاخبار تأكيد على وجوب الاجتناب عنه.

مسئلة 46- ماء الشعير الذي يصفه الأطباء المتقدمون للعلاج ليس فقّاعا و هو طاهر و يجوز شربه.

مسئلة 47- الحادي عشر من النجاسات: عرق الجنب من الحرام على الأحوط سواء خرج في حال الجماع أو بعده أو كان من الرجل أو المرأة و سواء حصلت الجنابة بواسطة أمر محرّم بحرمة ذاتية كالزنا و اللواط و وطئ الحيوان و الاستمناء، أو حصلت بواسطة أمر محرّم بحرمة عارضة كوطي الزوجة

في حال الحيض أو في الصوم الواجب المعين كشهر رمضان، أو في حال وقوع الظهار قبل أداء كفارته.

مسئلة 48- لا تجوز الصلاة في عرق الجنب من الحرام.

مسئلة 49- العرق الخارج من بدن الجنب من الحرام، في حال الاغتسال من الجنابة نجس على الأحوط و لذلك الأحسن له الاغتسال بالماء البارد بعد تطهير البدن من العرق و اما بالماء الحارّ فيحسن تطهير العضو المغسول وحده ثم غسله ثم تطهير العضو الذي بعده و غسله و هكذا حتى يتم الغسل و إذا ارتمس في الماء و يحرك بقصد الغسل كل عضو من أعضاء الغسل تحت الماء حتى لا يتنجس بخروج العرق ثانيا بعد تطهيره و قبل غسله فهو أحسن و أسهل.

مسئلة 50- الثاني عشر- من النجاسات: عرق الإبل الجلّالة، و الأحوط وجوبا ان يلحق به عرق كل حيوان جلّال.

مختصر الأحكام، ص: 11

لا يجوز تنجيس التربة المتخذة من قبر سيد الشهداء عليه السّلام أو قبر الرسول صلّى اللّه عليه و آله أو قبور سائر الأئمة عليهم السلام و يجب تطهيرها إذا تنجست.

مسئلة 57- لا يجوز أكل الطعام المتنجس قبل تطهيره و كذلك أواني الطعام المتنجسة يجب تطهيرها قبل وضع الطعام فيها إذا كانت نجاستها تسرى الى الطعام.

مختصر الأحكام، ص: 12

كان الاولى و الأحوط صبّ الماء عليه أيضا مرتين و يكفي في طهارة الأشياء المذكورة غسلها مرة واحدة في الكر أو الماء الجاري.

مختصر الأحكام، ص: 13

مسئلة 61- الأواني المتنجسة بغير ولوغ الكلب، يجب غسلها بالماء القليل ثلاث مرات لتطهر. و يكفى غسلها مرة واحدة في الكر و الماء الجاري أما الأواني المتنجسة بولوغ الكلب أو لطعه فيجب أولا مسحها بتراب طاهر ثم غسلها مرة واحدة في الكر أو الماء الجاري أو مرتين بالماء القليل. و الأواني المتنجسة بسيلان لعاب الكلب فيها الأحوط وجوبا ان تغسل ثلاث مرات ان كان الماء قليلا بعد مسحها بالتراب.

مسئلة 62- يشترط في الطهارة بالماء القليل انفصال الغسالة عن المحل المتنجس بالمقدار المتعارف، فما لا ينفذ فيه الماء كبدن الإنسان و غيره فيكفي فيه صب الماء عليه و انفصال أكثره عن المكان المتنجس و ما ينفذ فيه الماء كاللباس و الفرش يجب عصره بعد صبّ الماء عليه.

مسئلة 63- الثاني من المطهرات- الأرض، و هي تطهّر باطن القدم و النعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط ان تكون الأرض طاهرة و جافّة و يشترط أيضا ان تكون نجاسة القدم أو النعل حادثة من المشي على أرض نجسة، أما النجاسة الحادثة من شي ء آخر غير الأرض فالأحوط تطهيرها بالماء و لا فرق في الأرض بين ان تكون من التراب أو الحجر أو الحصى أو مفروشة بالحجر أو الآجر أو الاسمنت، فكلها مطهرة، أما الأرض المفروشة بالاسفلت المتخذ من القير و المفروشة بالخشب فإلحاقها بها مشكل.

مسئلة 64- الاولى في تطهير باطن القدم و النعل بالأرض ان يمشى خمس عشرة خطوة و ان كان يكفي أقل من ذلك أيضا بحيث يصدق عليه اسم السير

أو المسح.

مسئلة 65- الثالث- من المطهرات: الشمس و هي تطهّر الأرض و الأشياء الثابتة غير المنقولة كالأبنية و الجدران و كل شي ء متصل

مختصر الأحكام، ص: 14

بها كالأبواب و الأخشاب و المسامير و الجص و غيره مما تطلي به الابنية و الأواني الثابتة في الأبنية و في الأرض و كذلك الأشجار و النباتات قبل قطعها و انفصالها عن الأرض.

مسئلة 66- يشترط في التطهير بالشمس أمور:

الأول- ان يكون المكان المتنجس رطبة تجففها الشمس باشراقها عليها.

الثاني- ان تكون خالية عن عين النجاسة غير الرطوبة التي تجففها الشمس.

الثالث- ان يجف المكان المتنجس باشراق الشمس عليه لا بشي ء آخر.

الرابع- ان لا تكون الشمس حين إشراقها وراء الغيم أو غيره من الموانع.

الخامس- ان تشرق الشمس على نفس المكان المتنجس فان كان فوقه حاجب يجب إزالته اما إذا أشرقت عليه من وراء الزجاج ففي طهارته بها اشكال و كذلك إذا انعكس نورها عليه من الزجاج و نحوه.

مسئلة 67- تطهّر الشمس أيضا باطن الشي ء المتنجس بثلاثة شروط:

الأول- ان يكون داخله و باطنه متصلا بخارجه و ظاهره.

الثاني- ان يكون فيه رطوبة تجففها الشمس.

الثالث- ان تجفف الشمس الباطن و الظاهر في وقت واحد.

مسئلة 68- الرابع من المطهرات- الاستحالة. و هي تبدل حقيقة شي ء بحقيقة شي ء آخر كاستحالة العذرة ترابا و الخشب رمادا و البول أو الماء بخارا و الاستحالة تطهّر عين النجاسة كما تطهر الأشياء المتنجسة.

مسئلة 69- إذا استحالت عين النجاسة أو المتنجس بخارا ثم عاد هذا البخار ماءا أو عرقا فالأحوط وجوبا الاجتناب عنهما.

مسئلة 70- العرق الحاصل من بخار الحمام إذا لم يعلم انه بخار ماء

مختصر الأحكام، ص: 15

متنجس محكوم بالطهارة.

مسئلة 71- إذا تغيّرت أوصاف النجس أو المتنجس فليس ذلك

استحالة مثلا: إذا صارت الحنطة المتنجسة دقيقا أو عجينا أو خبزا فإنها لا تطهر و كذلك اللبن إذا صار جبنا فإنه لا يطهر.

مسئلة 72- الخامس من المطهرات- الانقلاب كانقلاب الخمر خلا سواءا حصل انقلابه بنفسه أو بعلاج كأن يلقى فيه الملح أو الخل فيصير خلا مسئلة 73- السادس من المطهرات- ذهاب الثلثين و هو مختص بعصير العنب الذي تنجس بالغليان فان ذهاب ثلثيه مطهر للثلث الباقي، بناء على القول بنجاسته الا انه قد مرّ في ما سبق من المسائل الحكم بطهارته و ان كان الاولى الاحتياط باجتنابه قبل ذهاب ثلثيه. و مرّ أيضا ان شربه حرام و ان ما غلى منه بالنار خاصة يحل إذا ذهب ثلثاه بالغليان بالنار. اما ما غلى بغير النار فالأحوط وجوبا الاجتناب عن شربه و ان ذهب ثلثاه و يحل إذا انقلب خلا.

مسئلة 74- الزبيب و التمر الذي يوضع في بعض الأطعمة كالأرز و الحساء لا بأس به و يجوز اكله و ان غلى.

مسئلة 75- الأقوى ان عصير الذبيب و التمر لا ينجسان بالغليان و لا يحرم شربهما.

مسئلة 76- السابع من المطهرات- الانتقال. مثلا: إذا انتقل دم الإنسان أو الحيوان ذي النفس السائلة الى جسم حيوان غير ذي نفس سائلة بحيث يعدّ من دم هذا الحيوان عرفا، فإنه يطهر.

مسئلة 77- الثامن من المطهرات- الإسلام. و هو يطهر بدن الكافر و لعابه و مخاطه و عرقه و الوسخ الذي في بدنه.

مختصر الأحكام، ص: 16

مسئلة 78- يكفي في الحكم بإسلام الكافر ان ينطق بالشهادتين، و هما: اشهد ان لا إله إلا اللّه و اشهد ان محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الا ان ينطق بما يناقضهما و يطهر بدن

كل من المرتد الملي و المرتد الفطري إذا تابا بناء على الأقوى و تقبل عباداتهما مسئلة 79- التاسع من المطهرات- التبعية و المراد بها صيرورة شي ء طاهرا بواسطة تطهير شي ء آخر. كطهارة لعاب الكافر و مخاطه و عرفه و وسخ بدنه تبعا لطهارته بالإسلام. و طهارة ابن الكافر الصغير تبعا، لطهارة أحد أبويه أو كليهما بالإسلام و طهارة آنية الخمر تبعا لطهارته بانقلابه خلا و طهارة يد الغاسل للميت تبعا لطهارة الميت بعد تمام الغسل و كذلك طهارة الحجر أو اللوح الذي يسجى عليه الميت لتغسيله و القماش الذي تستر به عورته تبعا لطهارة بدنه بعد إتمام غسله.

مسئلة 80- العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة و هي تطهّر بدن الحيوان و بواطن بدن الإنسان و تحصيل الطهارة بها، سواء أزالت بنفسها أو بسبب آخر. فاذا تنجس مثلا منقار الدجاجة أو فم الهرّة بملاقاة النجاسة فإنهما يطهران بمجرد زوال عين النجاسة و جفاف رطوبتها منهما و هكذا سائر الاجزاء من بدن الحيوان. و كذلك تطهر بواطن الإنسان، كباطن الفم و الأنف و الاذن، ان تنجست بمجرد زوال عين النجاسة منها بناء على القول بتنجسها بملاقاة النجاسة فإذا أكل الإنسان طعاما أو شرب دواء متنجسا فان فمه يطهر بمجرد خلوة منهما و زوال عينهما منه و لا حاجة الى غسل الأسنان و الفم الا ان يكون فيه أسنان مصنوعة و كانت قد لاقت الطعام أو الدواء المتنجس، فالأحوط حينئذ تطهيرها. و كذلك لا حاجة الى غسل الفم إذا خرج الدم من اللثة أو أصول الأسنان أو أيّ مكان آخر

مختصر الأحكام، ص: 17

من الفم، فإنه يطهر بمجرد انقطاع الدم و زوال عينه.

مسئلة 81- الحادي عشر من

المطهرات- استبراء الحيوان الجلال و هو منع الحيوان الجلال المأكول اللحم من أكل النجاسات و علفه بالنباتات الطهارة مدة لا يصدق عليه بعدها اسم الجلال، و الأحوط ان تكون مدة الاستبراء للإبل أربعين يوما و البقر ثلاثين و الغنم عشرة و البط خمسة و الدجاج ثلاثة. و في غيرها من الحيوانات تكفي المدة التي يصح سلب اسم الجلّال عنه.

مسئلة 82- الثاني عشر من المطهّرات- حجر الاستنجاء، و سيأتي شرحه.

مسئلة 83- الثالث عشر من المطهرات- خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف، فإنه مطهر لبقية الدم المتخلف في الاجزاء التي يحل أكلها من الذبيحة و قد مرّ في مسئلة 37 ان الباقي في الاجزاء التي يحرم أكلها فالأحوط الاجتناب عنه.

مسئلة 84- الرابع عشر من المطهرات- غياب المسلم. فاذا تنجس بدنه أو لباسه مثلا ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس. و لكن بستة شروط:

الأول- ان يعلم ذلك المسلم بملاقاة النجاسة لبدنه أو لباسه الثاني- ان يعتقد نجاسة الشي ء الذي لاقى بدنه أو لباسه.

الثالث- ان يستعمل ذلك المتنجس في شي ء شرطه الطهارة كأن يصلى في اللباس الذي لاقى النجاسة.

الرابع- ان يعلم بان العمل الذي يؤديه بهذا اللباس تشترط فيه الطهارة، الخامس- ان يحتمل بان ذلك المسلم قد طهر ذلك الشي ء المتنجس.

السادس- ان يكون بالغا على الأحوط وجوبا

مختصر الأحكام، ص: 18

الحدث و الخبث و الأحوط وجوبا ترك استعمالها في أغراض اخرى كوضعها في البيوت للزينة و ينبغي الاحتياط أيضا بعدم حفظها و كذلك عدم شرائطها و بيعها و صنعها و أخذ الأجرة على صنعها.

وجب زيادة عدد القطع من الحجر أو المدر أو الخرق أو غيرها حتى تزول عين النجاسة. و لا بأس ببقاء الاجزاء الدقيقة التي لا ترى.

مسئلة 91- يشترط في تطهير مخرج الغائط بغير الماء ان لا يكون الغائط قد تعدى من المخرج المعتاد. اما إذا تعدى فلا بد من تطهيره بالماء على النحو الذي سيأتي. و كذلك يشترك ان لا تلاقى المخرج نجاسة أخرى خارجية و أن لا يخرج معه دم ففي هاتين الحالتين لا بد أيضا من تطهيره بالماء.

مسئلة 92- الوجه الثاني و هو أفضل- تطهير المخرج بالماء و يكفي في ذلك غسله بالماء حتى ينظف من النجاسة بحيث لا يبقى منها اثر حتى الاجزاء الدقيقة، و لا يشترط في ذلك التعدد بل الحد النقاء.

عرض الإصبع. و الأحوط ان يكون باليد اليمنى.

الخامس- مسح ظاهر القدمين من رءوس الأصابع إلى أعلى القدم، و الأحوط ان يصل المسح الى المفصل. و يكفى المسح بإصبع واحدة و ان كان الأحوط بثلاثة أصابع. و الأفضل مسح جميع ظاهر القدم. و الأحوط مسح القدم اليمنى باليد اليمنى و اليسرى باليسرى.

مسئلة 101- يجب في غسل الوجه و اليدين اجراء الماء عليها و لو بواسطة اليد الغاسلة. و لا يكفى المسح.

مسئلة 102- يجب غسل تمام ما وجب غسله من الوجه و اليدين بحيث لا يبقى منه جزء بدون غسل. فإن بقي شي ء منه، و لو بمقدار رأس الإبرة، بدون غسل فالوضوء باطل.

مسئلة 103- يجب ان يظهر اثر المسح في الأعضاء الممسوحة. فإن كان شي ء منها مبتلّا بالرطوبة بحيث لا يظهر فيه أثر رطوبة اليد عند المسح، يجب تجفيفه أوّلا ثم مسحه و كذلك يجب ان يكون المسح بتحريك اليد نفسها مع ثبات الرأس و القدمين. فان كان المسح بتحريك الرأس و القدمين مع ثبات اليد فالوضوء باطل.

المكان الذي ينصب فيه ماء الوضوء. فان كان أحد هذه الأشياء مغصوبا بطل الوضوء، بل مع الشك برضا المالك أيضا باطل.

مسئلة 105- الإخلال بأي شرط من هذه الشروط مبطل للوضوء، و ان كان عن جهل بالحكم أو الموضوع الا الغصب، فإنه مبطل للوضوء مع العلم بالغصب و تعمد استعمال المغصوب في الوضوء دون الجاهل بموضوع الغصب بأن وضوئه صحيح. اما الجاهل بحكم الغصب و الجاهل ببطلان الوضوء إذا استعمل فيه المغصوب فان كان جهله عن تقصير في تحصيل الحكم فحكمه حكم العامد، و الّا فلا.

مسئلة 106- يجوز الوضوء من الأنهار الكبيرة حتى مع عدم العلم برضا المالكين. اما مع العلم بعدم رضاهم فالوضوء منها مشكل.

السادس- ان لا تكون آنية الوضوء من ذهب أو فضة.

السابع- ان لا يكون ماء الوضوء قد استعمل في إزالة الخبث، و ان كان طاهرا كماء الاستنجاء في بعض الموارد:

الثامن- ان لا يمنع من استعمال الماء، كالمرض و خوف العطش ففي مثل هذه الأحوال يجب التيمم.

التاسع- ان يكون الوقت متّسعا للوضوء و الصلاة فإن كان يضيق عنهما وجب التيمم. العاشر- المباشرة للقادر و اما العاجز عن تولى أفعال الوضوء بنفسه، فالواجب عليه الوضوء بإعانة الغير. الحاد يعشر- الترتيب بتقديم الوجه

مختصر الأحكام، ص: 24

ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين.

الثاني عشر- الموالاة و هي تتابع أفعال الوضوء و تتحقق الموالاة بالشروع بغسل كل عضو قبل جفاف العضو الذي قبله، بل الأحوط مراعاة عدم جفاف بعض الأعضاء مطلقا و لو كان السابق على السابق.

الثالث عشر- إخلاص النية، كما ذكر قبلا، فان اقترنت النية بالرياء، و ان كانت ذلك في أثناء الوضوء لا في أوله، بطل الوضوء و لكن لا

يبعد ان يقال ان الرياء إذا حصل في أثناء الوضوء لا يبطل ما قبله و انما يبطل الجزء الذي اقترن به من اجزاء الوضوء فلو عدل عن قصده قبل فوات الموالاة يعيد وضوء هذا الجزء فقط، ثم يتم وضوءه الى آخره و يكون صحيحا لكن الأحوط و الاولى عدم الاكتفاء به.

مسئلة 107- إذا شك المكلف في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء وضوئه و إذا شك بعد الحدث في انه هل توضأ أولا بنى على العدم و يتوضأ.

مسئلة 108- إذا تيقن، بعد الوضوء، انه ترك جزءا من اجزائه أو أخل بشرط من شروطه، فمع بقاء الموالاة يستأنف وضوءه من حيث أخلّ به ثم يكمله: و مع فوات الموالاة يستأنف الوضوء من أولد.

مسئلة 109- إذا شك بعد الصلاة، في انه هل كان متوضئا أولا، ففيه صورتان:

الاولى- ان يكون، قبل الشك، متيقنا بالوضوء ثم شك في بطلانه ففي هذه الصورة يبنى على صحة الصلاة و الطهارة و لا شي ء عليه.

الثانية- ان يكون شكه غير مسبوق بتيقن الوضوء ففي هذه الصورة يبنى على صحة الصلاة و لكنه يتوضأ للصلوات الآتية و إذا شك في أثناء الصلاة فإن كان شكه مسبوقا بتيقن الوضوء فصلاته صحيحة و ان كان غير مسبوق

مختصر الأحكام، ص: 25

به فالصلاة باطلة و يجب عليه الوضوء و اعادة الصلاة و الأحوط اللاولى إتمام الصلاة ثم الوضوء و اعادة الصلاة.

مسئلة 110- المسلوس و هو من يستمر به حدث البول، و المبطون و هو من يستمر به حدث الغائط ان كان حدثه منقطعا بحيث يجد فسحة من الوقت يخلو فيها من خروج البول أو الغائط، فيجب عليه أداء الصلاة في ذلك الوقت و ان كان حدثه

متصلا بحيث لا يجد فسحة تكفى لأداء الصلاة بلا حدث فإنه يتوضأ و يضع الى جانب مصلاه ماءا للوضوء و يصلى، و كلما أحدث في أثناء الصلاة توضأ و عاد إلى إتمام صلاة من حيث أحدث فإن كثر تكرار الوضوء أثناء الصلاة فالأحوط وجوبا، بعد الفراغ منها ان يتوضأ و يعيدها بوضوء واحد هذا إذا كان لا يجد مشقة في تكرير الوضوء أثناء الصلاة. اما إذا كان عليه من ذلك مشفة فإنه يكتفى بوضوء واحد لكل صلاة.

قضائه فإن أجنب ليلا وجب عليه الغسل قبل طلوع الصبح و قضائه، فإن ترك الغسل عمدا أو ناسيا للجنابة حتى طلع الصبح بطل صيامه و في غير شهر رمضان و قضائه لا يبطل الصيام إذا بقي على الجنابة حتى أصبح، و لو كان صياما واجبا الا ان الاولى و الأحوط في هذه الصورة عدم البقاء على الجنابة عمدا الى الصبح ان كان الصيام واجبا و الصائم يبطل صومه بتعمد الجنابة و ان كان مستحبا اما إذا أجنب من غير عمد فصومه صحيح و ان كان في شهر رمضان.

مسئلة 121- يحرم على الجنب خمسة أمور:

الأول- مس كتابة القرآن بأعضاء بدنه و مس أسماء اللّه المختصة بالذات

مختصر الأحكام، ص: 28

المقدسة جل شأنه. و كذلك يحرم عليه مس سائر أسماء اللّه ان كان المقصود منها ذاته تعالى و الأحوط وجوبا ان يلحق بها أسماء الأنبياء و الأئمة و السيدة الزهراء عليهم السّلام، على نحو ما مر في باب الوضوء.

الثاني- دخول المسجد الحرام و مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و لو اجتيازا الثالث- المكث في المساجد الأخرى، بل يحرم دخولها مطلقا ان لم يكن اجتيازا. و يجوز له اجتيازها بلا مكث فيها، بحيث يدخل من باب و يخرج من باب آخر. و كذلك لا بأس بدخوله المساجد لأخذ شي ء منها. و الأحوط وجوبا إلحاق مشاهد الأئمة عليهم السّلام بحكم المسجد الحرام و مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الرابع- دخول المساجد لوضع شي ء فيها بل الأحوط وجوبا الاجتناب عن وضع شي ء فيها مطلقا و لو من الخارج أو حال اجتيازها.

الخامس- تلاوة سور العزائم. و هي السور التي تتضمن الآيات التي يجب السجود

عند تلاوتها و هي «الم تنزيل حم السجدة و النجم. اقرأ باسم» فهذه السور يحرم على الجنب تلاوة شي ء منها و لو كلمة واحدة على الأحوط، و ان كان الأقوى تحريم قراءة آيات السجدة منها فقط.

مسئلة 122- يكفي في غسل الجنابة قصد القربة فقط و لا تجب فيه نية الوجوب و لا الاستحباب.

مسئلة 123- غسل الجنابة قسمان: ترتيبي و ارتماسى.

مسئلة 124- يجب في الغسل الترتيبي غسل الرأس و الرقبة أولا ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الا يسر اما السرة و العورة فالأحوط غسلهما مع كل من الجانب الأيمن و الجانب الأيسر و الإخلال بهذا الترتيب مبطل للغسل سواءا كان عمدا أو سهوا و لا تشترط الموالاة في غسل الجنابة.

مسئلة 125- في الغسل الارتماسي يجب رمس البدن كله دفعة واحدة

مختصر الأحكام، ص: 29

في الماء و لهذا يجب رفع القدمين عن الأرض حال الارتماس ليصل الماء الى باطنها مع سائر الأعضاء.

مسئلة 126- جميع الأغسال كغسل الجنابة يمكن ان تكون ترتيبية و يمكن ان تكون ارتماسية، الّا غسل الميت فالأحوط وجوبا ان يكون ترتيبيا.

مسئلة 127- غسل الجنابة يجزى عن الوضوء فلا يجب معه، بل هو بدعة و محرم.

مسئلة 128- يجب ان تكون الأعضاء طاهرة قبل غسلها و لا يجب تطهيرها جميعا قبل الغسل الترتيبي بل يكفى تطهير العضو الواحد ثم غسله ثم تطهير العضو الذي بعده ثم غسله، و هكذا الى ان يتم الغسل. و يجب أيضا التثبت من وصول الماء الى جميع اجزاء البدن.

اللون حارا غليظا.

مسئلة 130- يتحقق بلوغ المرأة بإكمال تسع سنين، و يتحقق يأسها ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية و ستين سنة في القرشية و الدم الذي تراه المرأة قبل البلوغ و بعد سن اليأس ليس حيضا.

مسئلة 131- إذا شكت المرأة في الدم الخارج هل هو حيض أو دم بكارة يجب ان تضع قطنة في الداخل و تنتظر قليلا ثم تخرجها فان كانت مطوقة بالدم غير مغموسة به فهو دم بكارة، و ان خرجت مغموسة بالدم فهو دم

مختصر الأحكام، ص: 30

حيض و إذا شكت في انه دم حيض أو استحاضة، فإن كان خروجه في أيام عادتها أو كانت له علامات الحيض فهو حيض و الّا فاستحاضة.

مسئلة 132- لا تقل مدة الحيض عن ثلاثة أيام متوالية و لا تزيد على عشرة، و معنى التوالي هو ان يستمر الحيض في الثلاثة الأيام الأولى بلا انقطاع فان لم يتوال خروج الدم في الأيام الثلاثة الأولى فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة أما الأيام التي بعدها، من اليوم الرابع إلى أخر اليوم العاشر، فعادة النساء فيها مختلفة.

مسئلة 133- أقل الطهر عشر و ليس لا كثرة حد. فإن رأت الدم في اليوم التاسع و العاشر من أيام الطهر فليس حيضا. و إذا رأته بعد اليوم العاشر و كان له علامات فهو حيض. و الا فلا.

مسئلة 134- إذا شكت المرأة في بلوغها، فان كانت ترى الدم و كانت له صفات الحيض يحكم بأنه حيض، و هو علامة البلوغ.

مسئلة 135- يجتمع الحيض مع الإرضاع و لا منافاة بينهما. و يجتمع مع الحمل بناء على الأقوى.

مسئلة 136- إذا اشتبه دم الحيض بدم الاستحاضة يعرف بالرجوع إلى العادة و

الصفات. و إذا اشتبه بدم البكارة يعرف بوضع قطنة في الداخل و بعد إخراجها ان كانت مطوقة بالدم فهو دم بكارة و ان كانت مغموسة بالدم فهو دم حيض و إذا اشتبه بدم القرحة فالأحوط الجمع بين أفعال الطاهرة و تروك الحائض.

مسئلة 137- الدم الذي علم انه دم حيض إذا انقطع بعد عشرة أيام فالمجموع حيض و لو زادت أيامه عن أيام العادة و ان تجاوز عن العشرة و كانت المرأة ذات عادة، فما كان منه في أيام العادة فهو حيض، و ما زاد عنها يكون استحاضة يجب قضاء الصلوات المتروكة فيها. و ان كانت غير ذات عادة ترجع

مختصر الأحكام، ص: 31

الى صفات الدم فما كان له صفات الحيض فهو حيض، و غيره استحاضة يجب ان تقضى صلوات أيامها. فإن تساوت الصفات في كل الأيام ترجع إلى عادة أهلها، فإن كانت غير ذات أهل أو كان أهلها غير ذوات عادة فهي مخيرة أن تجعل من كل شهر ثلاثة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام حيضا. و ان كانت ذات عادة و لكنها نسيتها لا تعود إلى عادة أهلها بل ترجع الى صفات فان تساوت الصفات في جميع الأيام تخير بين الثلاثة و الستة أو السبعة.

مسئلة 138- تتحقق العادة بأن ترى المرأة الدم مرتين متماثلتين في شهرين متتابعين و التماثل اما ان يكون بالوقت و العدد معا أو بالوقت فقط أو بالعدد فقط فالمادة ثلاثة أقسام:

1- وقتية و عددية. و هي ان ترى المرأة الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت و العدد في شهرين متتابعين. كأن ترى الدم في أول الشهر و يستمر حتى اليوم الخامس منه، و تراه كذلك في الشهر الذي

يليه.

2- وقتية لا عددية. و هي ان ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت فقط لا من حيث العدد كأن تراه في أول الشهر الأول و يستمر خمسة أيام مثلا و تراه في أول الشهر الذي يليه و لكنه يدوم أكثر من خمسة أيام أو أقل، كأن يدوم سبعة أيام أو ثلاثة مثلا.

3- عددية لا وقتية. و هي ان ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث العدد فقط لا الوقت كأن تراه في كل من الشهرين المتتابعين سبعة أيام مثلا الا انها تراه في اليوم الأول من الشهر الأول و تراه في اليوم العاشر من الشهر الثاني.

صاحبة العادة الوقتية و العددية تجعل عادتها حيضا وقتا و عددا عند تجاوز الدم عن العشرة و الخارج عنها استحاضة و صاحبة العادة الوقتية فقط

مختصر الأحكام، ص: 32

تجعل ما في وقتها حيضا و في العدد حالها حال المبتدئة من الرجوع الى عادة الأقارب أو التخيير. و صاحبة العادة العددية ترجع في العدد الى عادتها و في الوقت تأخذ بما فيه الصفة و مع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط.

عليها قضاء ما فاتها من الصلوات اليومية.

مسئلة 139- إذا طهرت المرأة من الدم في آخر وقت الصلاة بحيث كان ما بقي منه يتسع للغسل و الوضوء و غيرهما من مقدمات الصلاة و لإدراك ركعة أو أكثر منها يجب عليها أداء الصلاة في ذلك الوقت فان تركتها وجب عليها قضاءها و ان حاضت بعد دخول وقت الصلاة و كان ما انقضى منه قبل الحيض يتسع لأداء الصلاة بمقدار الواجب منها و تحصيل شرائطها

مختصر الأحكام، ص: 33

بحسب حال الحائض، و لم تصل حتى حاضت وجب عليها قضاء تلك الصلاة بل الأحوط وجوبا قضاؤها و لو كان الوقت الذي انقضى قبل الحيض يتسع للطهارة و أداء الصلاة فقط دون تحصيل الشرائط الأخرى.

مسئلة 140- يجوز وطي المرأة بعد الطهر من الحيض و قبل الغسل و لكنه مكروه.

مغموسة بالدم كلّها أو بعضها دون ان يتعداها إلى الخرقة الخارجية

مختصر الأحكام، ص: 34

فهي استحاضة متوسطة و ان تعدى الدم من القطنة إلى الخرقة الخارجية فهي استحاضة كثيرة و لكل من هذه الأقسام الثلاثة أحكام خاصة.

ففي القليلة يجب على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة، سواء كانت واجبة أو مستحبة و ان تغيّر القطنة بقطنة اخرى طاهرة أو تطهّر القطنة الموجودة و ان كان الدم قد تعدى الى خارج الفرج يجب تطهيره.

و في المتوسطة تلتزم المرأة بأحكام القليلة و تزيد عليها ان تغتسل غسلا واحدا قبل صلاة الصبح.

و في الكثيرة يجب عليها تغيير القطنة و الخرقة الخارجية أو تطهيرهما و تطهير خارج الفرج ان كان قد تعدى اليه الدم و تغسّل غسلا لصلاة الصبح و غسلا واحدا للظهرين ان جمعت بينهما و غسلا واحدا للعشائين، ان جمعت بينهما فان لم تجمع وصلت كل صلاة منها منفردة بحيث فصلت بين الصلاتين فترة من الوقت وجب عليها ان تغتسل لكل صلاة غسلا، إلا إذا انقطع الدم بعد الغسل للظهر و لم تر قبل الشروع في العصر فإنها تكتفي بالغسل السابق.

اما الوضوء في الاستحاضة الكثيرة فالقول بوجوبه موضع تأمل و الأحوط ان تتوضأ قبل الغسل بقصد القربة الّا ان الوضوء بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء على خلاف الاحتياط إذا كانت تجمع بينهما نعم لا بأس بإتيانه حال الاشتغال بالإقامة بحيث لا ينافي الجمع العرفي بل هو أحوط.

مسئلة 146- إذا صارت الاستحاضة القليلة متوسطة فإنها تغتسل للصلاة التي بعدها مثلا إذا صارت القليلة متوسطة بعد صلاة الصبح فإنها تغتسل لصلاة الظهر. أو صارت متوسطة بعد صلاة الظهر فإنها تغتسل لصلاة العصر و هكذا سائر

الصلوات.

مختصر الأحكام، ص: 35

مسئلة 147- إذا صارت الاستحاضة القليلة متوسطة أو كثيرة قبل طلوع الصبح فإنها تجعل غسلها مقارنا لطلوعه أو بعد طلوعه ثم تصلى بعد الغسل فورا بحيث لا يفصل بين الغسل و الصلاة و لا بأس بالفصل بينهما بنافلة الصبح.

مسئلة 148- يجب على المستحاضة أن تعرف ان استحاضتها من اىّ قسم هي. و ذلك بان تضع قطنة في الداخل و تنتظر قليلا ثم تخرجها لتعلم كيفية تلوث القطنة بالدم فتعرف ان استحاضتها قليلة أو متوسطة أو كثيرة على ما ذكر سابقا.

مسئلة 149- انما يجب على المرأة المستحاضة العمل بهذه الأحكام ما دام خروج الدم مستمرا. فاذا انقطع الدم توقفت عن العمل بها، فان انقطع الدم قبل الظهر مثلا، فإنها تغتسل لصلاة الظهر فقط، اما الصلوات التي بعدها فإنها تؤديها كالمعتاد في أيام الطهارة.

مسئلة 150- يجب على المستحاضة بعد كلّ غسل من الأغسال اليومية التي تغتسلها ان تمنع سريان الدم الى الخارج، و ذلك بوضع قطنة في الداخل و ربط المكان بخرقة من الخارج.

مسئلة 151- يشترط في صحة صيام المستحاضة أن تغتسل الأغسال اليومية الواجبة عليها، بناء على الاحتياط الواجب. و يعتبر منها غسل المغرب و العشاء من يوم الصيام و غسل المغرب و العشاء من اليوم الذي قبله أي ليلة الصيام الّا انها ان لم تغتسل ليلة الصيام للمغرب و العشاء و اغتسل قبل طلوع الصبح اجزائها.

مسئلة 152- إذا علمت المستحاضة في أول وقت الصلاة ان الدم ينقطع انقطاعا دائما أو موقتا في جزء من الوقت يتسع للمقدار الواجب

مختصر الأحكام، ص: 36

من الصلاة، فيجب عليها تأخير الصلاة الى ذلك الوقت.

مسئلة 153- إذا اغتسلت ذات الاستحاضة الكثيرة أغسالها الواجبة للصلاة فهي

في حكم الطاهرة. و إذا لم تغتسل فالأحوط وجوبا ان تترك ما وجب على الحائض تركه.

العادة و غيرها.

مسئلة 157- إذا لم تر النفساء الدم أصلا فلا نفاس لها.

مسئلة 158- الدم الذي تراه النفساء وقت الولادة إذا تجاوز عن العشرة فإن كانت ذات عادة في الحيض تعمل حسب عادتها كالحائض و ما زاد على أيام العادة تعمل فيه بوظيفة المستحاضة و ان كان الأحوط و الاولى الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة فيما زاد عن العادة إلى العشرة بل إلى ثمانية عشر كما مر و ان كانت غير ذات عادة و تجاوزت رؤية الدم عشرة أيام، فما كان منه في العشرة تعتبره نفاسا و تعمل بوظيفة النفساء و فيما زاد عليها تعمل بوظيفة المستحاضة.

مسئلة 159- إذا انقطع خروج الدم و لم تعلم ان الباطن هل نظف من الدم أولا، يجب الاختبار قبل الغسل بواسطة القطنة على نحو ما ذكر في باب الاستحاضة فإن خرجت القطنة نظيفة من الدّم تغتسل فتؤدي صلاتها، و ان خرجت ملوثة بالدم، و لو كان اصفر اللون، عملت بالأحكام المذكورة في باب الحيض في مسئلة 137.

مسئلة 160- النفساء كالحائض في الأحكام التي ذكرت سابقا فيجب عليها قضاء الصيام و يحرم وطؤها و تحرم عليها الصلاة مدة النفاس، و تحرم عليها سائر المحرمات الأخرى التي تحرم على الحائض و مرّ شرحها.

و كذلك هي كالحائض في المستحبات و المكروهات بلا فرق.

الميت، فالأحوط وجوبا ان لا يكتفى بوضوئه السابق بل يتوضأ أيضا، بعد الغسل، لما كان مشروطا بالوضوء.

يشق جنبها الأيسر و يستخرج الجنين منها ثمّ يخاط مكان الشق و تدفن.

غير تام الخلقة فيلف في خرقة و يدفن. و يجب في غسل الميت قصد القربة كسائر الأغسال.

مسئلة 173- لا يجوز ان يغسل الرجل المرأة و لا المرأة الرجل الّا ان يكون الميت طفلا لم يتم ثلاث سنين فيجوز للرجل و للمرأة ان يغسلاه سواء كان ذكرا أو أنثى. و مع ذلك ينبغي ان لا يغسل الرجل الطفل الأنثى و لا المرأة الطفل الذكر مع وجود المماثل. و يجوز ان تغسل المرأة زوجها و الرجل زوجته و لو كانا عاريين، الا انه ينبغي ان يكون الغسل من وراء الثوب. و مع وجود المماثل ينبغي ان يكون الغاسل مماثلا.

اما في المنقطعة فالأحوط وجوبا ان لا يغسل أحدهما الآخر.

مختصر الأحكام، ص: 41

مسئلة 174- يجب ان يكون الغاسل مسلما اثنى عشريا بالغا عارفا بأحكام الغسل.

مسئلة 175- يجب ان يغسل الميت ثلاثة أغسال:

الأول- بماء السدر. الثاني- بماء الكافور- الثالث- بالماء القراح.

و يبطل الغسل إذا خولف فيه هذا الترتيب.

مسئلة 176- يجب ان يكون غسل الميت ترتيبيا. على الأحوط و لكن يجوز ان يكون الغسل الترتيبي برمس الأعضاء واحدا بعد آخر في الماء على حسب الترتيب الواجب.

مسئلة 177- يجب ان لا يزيد مقدار السدر و الكافور بحيث يجعل الماء مضافا. و إذا تعذر الغسل بماء السدر أو الكافور يغسل بالماء القراح بدلا عن أحدهما.

مسئلة 178- إذا تعذر الماء لغسل الميت أو كان بدنه مجروحا بحيث لا يمكن غسله ييمّم ثلاث مرات: الاولى- بدلا عن الغسل بماء السدر. الثانية بدلا عن الغسل الماء الكافور. الثالثة بدلا عن الغسل بالماء القراح. و الأحوط استحبابا ان ييممه تيمما رابعا بدلا عن الأغسال الثلاثة. و ان اتى بالتيمم الثالث بقصد ما في الذمة فقد عمل

بالاحتياط.

و ما في الذمة هو اما التيميم بدلا عن الأغسال الثلاثة أو بدلا عن الغسل بالماء القراح.

مسئلة 179- يجب ان ييمم الميت بيد الحي، فيضرب الميمم يديه على الأرض و يمسح بهما وجه الميت و ظاهر كفيه. و الأفضل ان يضرب ضربتين الاولى- لمسح وجه الميت و الثانية- لمسح ظاهر كفيه. و الأحوط وجوبا ان ييممه مرة ثانية بيديه هو، أي بيدي الميت نفسه، ان أمكن ذلك.

مختصر الأحكام، ص: 42

مسئلة 180- إذا مات الرجل و هو جنب أو المرأة و هي حائض يجزئهما غسل الميت عن غسل الجنابة أو الحيض. و الأفضل تأخير غسل الميت حتى يبرد.

هذه الصورة ان يبذل المنفق كفنه فلا يدفن عاريا.

يجوز نبش قبر الميت لنقله الى أحد المشاهد المشرفة و الأماكن المعظمة، و لو لم يوص بذلك. و لكن الأفضل الاحتياط بعدم النبش مع عدم الوصية. اما إذا اوصى بنقله إليها فيجب نبش قبره و نقله.

6- أن يتوقف على نبش القبر تحقيق أمر هواهم من نبش القبر شرعا، كما إذا أريد إخراج جنين حيّ من أحشاء امه ففي هذه الصورة يجب النبش.

7- ان يخاف على الميت من السباع أو ان يجرفه السيل أو يخرجه عدوّ له.

8- ان تكون قطعة مبانة من بدنه لم تدفن معه. فيجوز نبش القبر لدفنها. و لكن الأحوط وجوبا في هذه الصورة ان تدفن بحيث لا يظهر بدن الميت.

ما هو أهم من الوضوء أو الغسل، كأن يكون لباسه أو بدنه متنجسا، و لم يكن لديه ما يكفى للطهارتين معا. ففي هذه الصورة يقدم تطهير اللباس أو البدن و يتيمم للوضوء أو الغسل، إلا إذا تعذر عليه تحصيل ما يجوز به التيمم. ففي هذه الصورة يجب ان يستعمل الماء في الوضوء أو الغسل.

السابع- إذا ضاق الوقت بحيث كان إذا توضأ أو اغتسل فاته وقت الصلاة أو وقت بعضها.

مسئلة 195- من كان تكليفه التيمم بسبب ضيق الوقت إذا توضأ أو اغتسل لهذه الصلاة فوضوءه و غسله باطلان.

الثامن- إذا لم يتمكن من استعمال الماء لمانع شرعي كأن يكون الماء في آنية من الذهب أو الفضة و لم يتمكن من إفراغه في آنية اخرى للوضوء أو في آنية مغصوبة.

سمت الرأس و يتحقق نصف الليل حين تميل النجوم عن دائرة نصف النهار. و المقصود منها النجوم التي تطلع من المشرق عند مغيب الشمس، و على هذا يكون نصف الليل هو نصف الوقت ما بين غروب الشمس و طلوعها. و بما انه يحتمل ان يكون نصف الليل هو نصف الوقت ما بين غروب الشمس و طلوع الفجر. فالأحوط وجوبا ان لا تؤخر صلاة المغرب و العشاء عن ذلك الوقت.

مسئلة 202- أول وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر الصادق بعد طلوع الفجر الكاذب الذي هو بياض يظهر قبيل الصبح في أفق المشرق مستطيلا إلى أعلى يشبه ذنب الذئب، و ليس هو الصبح. فاذا انفسح البياض بعد ذلك و اتسع و اعترض في الأفق فهو الفجر الصادق، و هو الصبح. و آخر وقتها طلوع الشمس.

مختصر الأحكام، ص: 50

مسئلة 203- لا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها، بل يجب التحقق من دخول الوقت أولا، اما بعلم المكلف بدخوله و اما بشهادة عدلين، و اما بأذان العدل العارف بالوقت، بل لا يبعد جواز الاكتفاء بأذان غير العدل إذا كان عارفا بالوقت موثوقا به مواظبا على ملاحظة أوقات الصلاة و الأذان لها.

فاذا صلى و هو شاك في دخول الوقت غير مستند إلى شي ء مما ذكر فصلاته باطلة الا ان يتبين ان صلاته كانت في داخل الوقت و كان قد اتى بها بقصد القربة.

مسئلة 204- إذا منعه مانع من معرفة الوقت، كالغيم أو الغبار أو العمى أو الكون في السجن، فالأحوط وجوبا ان ينتظر حتى يحصل له اليقين بدخول الوقت. و لا يبعد جواز الاكتفاء بالظن إذا كانت الموانع عامة كالغيم و الضباب و الغبار.

و الأرض التي تقع فيها الى تخوم الأرض، و الفضاء الذي فوق البيت الى عنان السماء.

مسئلة 205- يجب استقبال القبلة في الصلاة. و من كان بعيدا عن الكعبة يتجه إلى الجهة التي تقع فيها، بحيث يصدق عليه انه متجه إلى القبلة. و لذلك يجب على المصلى قبل الشروع بالصلاة تحصيل جهة القبلة ان امكنه ذلك. و يكفى فيه شهادة عدلين يستند ان في شهادتهما إلى أمور حسيّة، و ان لم يحصل له اليقين، و الاكتفاء، في هذه الصورة، بشهادة العدلين إذا استندا الى غير الحسي مشكل. و بناءا على هذا لا تكفي الشهادة المستندة إلى الحدس فان لم يستطع تحصيل شي ء مما ذكر من البينة، يعمل بالظن الذي يحصل له من اتجاه محاريب المسلمين و قبورهم أو من أقوال

مختصر الأحكام، ص: 51

أهل الخبرة و قواعد علم الهيئة، أو من اىّ طريق اخرى.

مسئلة 206- إذا لم يمكن تحصيل الظن بالقبلة يجب الاحتياط بالصلاة إلى أربع جهات، فان ضاق الوقت عن اربع صلوات إلى أربع جهات يصلى بمقدار ما لديه من الوقت و يقضى ما يفوته منها مثلا: إذا كان الوقت لا يتسع لأكثر من ثلاث صلوات يصلى الى ثلاث جهات. و يصلى الرابعة قضاءا.

الوضوء من الوجه. و يستثني أيضا القدمان و اليدان الى الزند فان سترها غير واجب. و لكن يجب ستر أطرافها بمقدار يزيد على الحد الواجب، بحيث تستر أطراف الوجه و ما يلي الزندين من اليدين و القدمين حتى يحصل اليقين بستر جميع الواجب ستره منها.

لحمه و عظمه و شعره و صوفه و ريشه و وبره، حتى انه إذا علقت بلباس المصلى أو بدنه شعرة واحدة من حيوان غير مأكول اللحم و صلى فيها فصلاته باطلة و لا فرق بين ما كان ذا نفس سائلة منه و ما كان غير ذي نفس سائلة.

مسئلة 212- إذا شك في لباس، كالماهوت مثلا انه متخذ من اجزاء حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، أو شك في انه من حيوان

مختصر الأحكام، ص: 53

غير مأكول اللحم ان من شي ء غير حيوان، فالصلاة فيه صحيحة. و الاولى الاحتياط بالاجتناب عنه في كل من الصورتين.

الخامس- يشترط في لباس المصلي، إذا كان رجلا، ان لا يكون منسوجا بالذهب، سواء أ كان ذهبا خالصا أو مخلوطا بشي ء آخر، فإنه مبطل للصلاة و مثله في الحكم لبس خاتم الذهب في اليد و تعليق سلسلة الذهب في الصدر. و يحرم لبس ذلك كله على الرجال مطلقا سواء أ كان في الصلاة أو في غير الصلاة.

السادس- يشترط في لباس المصلي إذا كان رجلا ان لا يكون من الحرير الخالص، سواء أ كان بمقدار يستر العورة أو لم يكن، و سواء أوجد لباسا غيره أو لم يجد. و الأحوط وجوبا الاجتناب عن ان تكون تكة السراويل و القلنسوة و غيرها من لباس الرأس من الحرير الخالص.

مسئلة 213- تجوز الصلاة مع البدن أو اللباس المتنجس في بعض الموارد:

الأول- ان يكون في بدن المصلى و لباسه دم من جرح أو قرح فيه، فان الصلاة بذلك الدم صحيحة، بشرط ان يكون تطهير البدن و تطهير اللباس أو تغييره يستلزم المشقة عرفا فان كان لا مشقة فيه بالنسبة الى أكثر الناس فالأحوط وجوبا التطهير

أو التغيير.

الثاني- ان يكون فيها دم أقل من سعة الدرهم فإن الصلاة به صحيحة بشرط ان لا يكون دم حيض أو نفاس أو استحاضة و لا دم نجس العين كالكلب و الخنزير و لا دم ميتة و لا دم حيوان غير مأكول اللحم.

الثالث- تصح الصلاة في اللباس المتنجس إذا كان مقداره لا يستر العورة، كالقلنسوة و الجورب و أمثالهما. و كذلك تصح الصلاة في الخاتم

مختصر الأحكام، ص: 54

و القرط و أمثالهما إذا كانت متنجسة.

الرابع- ثوب المربية للطفل إذا كانت لا تملك غيره أو كانت تملك غيره و لكنها لا تستطيع الاحتفاظ به طاهرا على بدنها. فإن الصلاة فيه صحيحة، بشرط ان تغسله كل يوم مرة واحدة و الأفضل ان تغسله في آخر النهار بحيث تصلّى الظهرين و العشائين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة.

بسبب ضيق الوقت أو سبب آخر يجب عليه استقبال القبلة على قدر المستطاع فان كانت صلاته في السيارة مثلا و انحرفت به عن القبلة يجب عليه الاتجاه إلى القبلة

مختصر الأحكام، ص: 55

فورا. و يجب عليه ان يجعل قراءته و أذكاره على قدر المستطاع حال استقرار بدنه.

الثالث- ان يكون المصلى مطمئنا من استطاعته إتمام الصلاة في المكان الذي يصلى فيه، بناء على الاحتياط اللازم فلا تجوز الصلاة في مكان مزدحم بالناس أو تهب فيه الرياح أو تقع عليه الأمطار الشديدة، إذا لم يطمئن بكونه قادرا على إتمام الصلاة و احتمل ان ذلك يضطره الى قطعها.

الرابع- ان لا يصلى في مكان يحرم المكث فيه لضرر على النفس كأن يصلى تحت سقف أو الى جانب جدار مشرفين على الانهيار أو غيرهما من الأماكن الخطرة. و ذلك بناء على الاحتياط الواجب اللازم.

الخامس- ان لا يقف على الأشياء المحترمة التي يهتك الوقوف عليها حرمتها فيحرم، كورق القرآن الكريم و قبر المعصوم عليه السّلام و أسماء اللّه تعالى.

السادس- ان يصلى في مكان يستطيع فيه ان يؤدى أفعال الصلاة على نحو صحيح فلا تجوز الصلاة اختيارا تحت سقف منخفض مثلا بحيث لا يستطيع الوقوف مستقيما أو مكان ضيق لا يقدر فيه على الركوع أو السجود السابع- ان لا يتقدم على قبر المعصوم، و الأحوط وجوبا ان لا يكون مساويا معه أيضا فإن حال بينه و بين القبر حائل كالجدار فلا بأس بالصلاة متقدما أو مساويا. و لا تكفي الحيلولة بالصندوق الشريف و الضريح و الثوب الذي يسدل عليه.

الثامن- ان لا يكون مكان المصلى متنجسا بنجاسة تسرى الى البدن أو اللباس فان كانت غير سارية فلا بأس بها و اما مسجد

الجبهة فيجب ان يكون طاهرا.

مختصر الأحكام، ص: 56

التاسع- ان لا يكون مكان القدمين مرتفعا و لا منخفضا عن مسجد الجبهة أكثر من أربع أصابع مضمومة.

مسئلة 217- يكره ان تصلى المرأة مساوية للرجل في الموقف أو متقدمة عليه و ترتفع الكراهة بأن تتأخر المرأة عن الرجل أو ان يفصل بينهما مقدار عشرة أذرع أو ان يكون بينهما حائل كالستر و الجدار.

مسئلة 218- تستحب الصلاة في المساجد. و أفضلها المسجد الحرام فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة. و بعده مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و الصلاة فيه لها أجر عشرة آلاف صلاة. و بعده مسجد الكوفة و المسجد الأقصى، و الصلاة فيهما لها أجر ألف صلاة. و بعدهما المسجد الجامع. و الصلاة فيه تعدل مأة صلاة و بعده مسجد القبيلة، و الصلاة فيه تعدل خمسا و عشرين صلاة- و بعده مسجد السوق، و الصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة.

و صلاة المرأة في بيتها أفضل و أفضله مخدعها.

المسجد.

مسئلة 224- تستحب إنارة المسجد و تنظيفه. و حين الدخول اليه يستحب تقديم الرجل اليمنى بالدخول و حين الخروج تقديم الرجل اليسرى بالخروج. و يستحب تفقد الحذاء قبل الدخول لئلا تكون فيه نجاسة تسرى الى المسجد، بل ان لا تكون فيه نجاسة على الإطلاق.

مسئلة 225- يكره البصاق و التمخط في المسجد و النوم فيه الا عند الضرورة. و يكره أيضا رفع الصوت فيه الا للأذان و الموعظة و يكره إنشاد الشعر الا ما كان موعظة أو حمدا و شكرا للّه أو مدحا للنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أهل بيته الاطهار أو ذكرا لمصيبتهم، و يكره أيضا دخول من أكل الثوم أو البصل أو شيئا آخر كريه الرائحة اليه، و كذلك يكره تمكين الأطفال و المجانين من دخوله.

أكبر. مرتين.

لا إله إلا اللّه مرة واحدة.

مسئلة 228- لا بأس بقول «اشهد ان عليا أمير المؤمنين ولي اللّه» بعد «اشهد ان محمدا رسول اللّه» بقصد القربة المطلقة.

مختصر الأحكام، ص: 59

و يستقل على قدر الإمكان، الّا ان يكون مضطرا.

مسئلة 239- إذا لم يتمكن من الصلاة جالسا يصلى مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كوضع الميت في القبر. فان لم يتمكن من ذلك يضطجع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة، فان لم يتمكن صلى مستلقيا

مختصر الأحكام، ص: 61

على ظهره، و قدماه إلى القبلة كالمحتضر.

فيها الخطأ باطلة يجب ان يعيدها صحيحة، فان لم يأت بها على الوجه الصحيح و اكتفى بها بطلت الصلاة و كذلك إذا لم يراع قواعد الحركات أو المد الواجب و الأحوط وجوبا الاجتناب عن الوقف على الحركة و الوصل بالسكون.

مسئلة 245- في الركعة الثالثة من صلاة المغرب و في الركعتين الأخيرتين من العشاء و الظهرين ان يقرأ الفاتحة وحدها بدون سورة أو ان

مختصر الأحكام، ص: 62

يقرأ التسبيحات الأربع، و هي سبحانه اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر و إذا اختار التسبيحات فالأحوط قراءتها ثلاث مرات و ان كان الأقوى جواز الاكتفاء بمرة واحدة. و يجب الإخفات فيها سواء أقرأ الحمد أو التسبيحات فان جهر بها عمدا بطلت صلاته.

مسئلة 246- يستحب قول أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم قبل الشروع بالقراءة في الركعة الاولى من الصلاة و يستحب الجهر بالبسملة في الصلاة الإخفاتية، و ان يقول بعد قراءة سورة الإخلاص كذلك اللّه ربي مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات. أو يقول كذلك اللّه ربنا ثلاثا.

و يتم صلاته ثم يعيدها.

الرابع- القيام من الركوع مع انتصاب القامة.

الخامس- الوقوف بعد القيام من الركوع حتى يطمئن و يستقر و بعده يهوى الى السجود.

مسئلة 248- من لا يستطيع الاطمئنان حال الذكر لمرض أو لعذر آخر يجزيه ان يركع و يقرأ الذكر على حاله تلك و لا بأس عليه.

مختصر الأحكام، ص: 63

مسئلة 249- إذا تحرك عن غير اختيار حال الذكر الواجب يجب عليه اعادة الذكر مرة ثانية في حال الاستقرار.

مسئلة 250- المضطر إلى الصلاة جالسا ينحني للركوع بحيث يكون وجهه مقابلا لركبتيه. و الأفضل ان ينحني حتى يقابل وجهه مسجد الجهة.

مسئلة 251- بعد القيام من الركوع يستحب له ان يقول سمع اللّه لمن حمده.

حال الذكر. فان رفع أحدها عن الأرض حال الذكر سهوا فالأحوط وجوبا وضعه

مختصر الأحكام، ص: 64

على الأرض و اعادة الذكر مرة ثانية إلا الجبهة فإنه لو رفعها سهوا قبل الذكر لا يجوز وضعه ثانيا لا عادة الذكر بل يكتفى بهذا السجود و صلاته صحيحة.

السابع- ان لا يرتفع مكان الجبهة عن مكان القدمين أكثر من مقدار لبنة أو أربع أصابع مضمومة. فإن كانت الأرض منحدرة بحيث لا بيان اختلافها فلا بأس به و ان كان انحدارها يتجاوز هذا المقدار قليلا.

الثامن- وضع الجبهة على الأرض أو ما ينبت منها ما عدا المعادن و المأكول و الملبوس. و أفضل ما يسجد عليه منها تربة سيد الشهداء عليه السّلام.

التاسع- طهارة موضع الجبهة.

العاشر- أن يأتي بذكر السجود بالعربية الصحيحة مع الموالاة.

مسئلة 253- إذا فقد منه أثناء الصلاة ما يصح السجود عليه، فمع سعة الوقت يجب عليه قطع الصلاة و تحصيل ما يصح السجود عليه و مع ضيق الوقت يسجد على شي ء من لباسه ان كان كتانا أو قطنا، فان لم يتمكن سجد على ظاهر يده أو على معدن. و الأحوط وجوبا تقديم ظاهر اليد على المعدن.

مسئلة 254- يجب في حال السجود وضع الكفين من اليدين، اى باطنهما على الأرض. و مع الاضطرار يجوز وضع ظاهرهما.

مسئلة 255- إذا وضع جبهته على مكان أعلى من موضع القدمين بحيث لم يصدق السجود عليه يجب رفع الجبهة و وضعها على مكان يتحقق معه السجود الصحيح.

مسئلة 256- إذا لم يتمكن من الانحناء بالقدر الكافي للسجود ينحني إلى الحد الذي يستطيعه و يرفع مكان ما يسجد عليه بمقدار أمكن له الانحناء فيضع الجبهة عليه فان لم يستطع الانحناء أصلا يشير برأسه إلى السجود. فان

لم يتمكن أشار بعينيه. و الأحوط وجوبا في هذه الصورة ان

مختصر الأحكام، ص: 65

يرفع ما يسجد عليه الى جبهته و يضعها عليه مع الإمكان.

مسئلة 257- في حال الجلوس بين السجدتين يستحب له أن يقول «استغفر اللّه ربي و أتوب اليه»، و حين النهوض الى القيام ان يقول بحول اللّه و قوته أقوم و اقعد.

و يتم صلاته، ثم يعيدها.

مسئلة 261- تجب الموالاة في أفعال الصلاة و هي تتابع أفعالها بلا فصل بينهما فيشرع بالجزء الثاني فورا بعد الفراغ من السابق فإذا أكبر تكبيرة الإحرام مثلا شرع في قراءة الحمد بلا فصل بالوقت بينهما، و هكذا يأتي بقية الأفعال متتابعة، فإن فصل بين أفعال الصلاة عمدا أو سهوا بمقدار يمحو صورة الصلاة فصلاته باطلة.

مسئلة 262- تجب الموالاة أيضا في كلمات القراءة و آياتها من الحمد و السورة و كذلك الأذكار. فإن فصل بينهما بحيث صار لا يصدق عليه انه يقرء أو يتشهد أو يذكر، و أتم صلاته على هذا النحو فصلاته باطلة.

أو حرفا واحدا ذا معنى و لا فرق في بطلان الصلاة بالحرف الواحد ذي المعنى، بين ان يكون معناه مقصودا أو غير مقصود على الأحوط اما إذا تلفظت بحرف واحد ذي معنى، و كان غير ملتفت الى معناه، فان صلاته لا تبطل.

مسئلة 265- التلفظ بكلام الآدميين حال الصلاة مبطل لها و لو كان اضطرارا.

مسئلة 266- لا يجوز للمصلي أن يبتدئ غيره بالسلام و لا بتحية أخرى غير السلام. و لكن يجب عليه ردّ السلام كما لو كان في غير حال الصلاة.

و يكون ردّ السلام بنفس الصيغة التي ألقاها المسلّم بلا زيادة.

مسئلة 267- إذا سلّم بالملحون، فان كان لحنه بحيث لا يخرجه عرفا

مختصر الأحكام، ص: 69

عن صدق مفهوم السلام يجب على المصلى رده صحيحا بلا غلط.

السادس- من مبطلات الصلاة- تعمد القهقهة و اما في السّهو فان كانت بحيث تمحو صورة الصلاة فإنها مبطلة لها و الّا فلا. و لا بأس بالتبسم.

السابع البكاء لأمور الدنيا إذا كان معه صوت بل البكاء بلا صوت أيضا، بناء على الاحتياط مبطل للصلاة أما البكاء من خشية اللّه فلا بأس به، بل هو من أفضل الأعمال.

مسئلة 268 إذا بكى و هو يطلب حاجة دنيوية، و كان بكاؤه تذللا للّه ان يقضى حاجته، فلا بأس به.

الثامن- كل فعل يمحو صورة الصلاة، كالقفز و السكوت الطويل و التصفيق و أمثال ذلك. اما ما لا يمحو صورة الصلاة، كالإشارة باليد، فلا بأس به.

مسئلة 269- السكوت الطويل و كل فعل ينافي الموالاة ان كان عن عمد فهو مبطل للصلاة، و ان كان عن سهو فلا بأس به الا ان يكون بحيث ينفى عنه صورة الصلاة.

التاسع- الأكل و الشرب إذا كانا ماحيين لصورة الصلاة.

بل هما غير جائزين و لو كانا ماحيين للموالاة فقط. و لا بأس بابتلاع باقيا الطعام بين الأسنان و في الفم، إذا كانت قليلة.

العاشر- تعمد قول «آمين» بعد الحمد. و لا بأس بها إذا قيلت سهوا أو تقية.

الحادي عشر- الشك في عدد الركعات من الصلاة الثنائية و الصلاة الثلاثية و الشك في عدد الركعتين الاولى و الثانية من الصلاة الرباعية.

الثاني عشر- تعمد الزيادة أو النقصان في جزء من اجزاء الصلاة،

مختصر الأحكام، ص: 70

سواء أ كان ركنا أو غير ركن. أما الزيادة و النقصان سهوا، فان كان ركنا بطلت الصلاة أيضا و الا فلا.

مسئلة 270- يحرم قطع الصلاة الواجبة، إلا لحفظ مال أو دفع ضرر فإنه جائز.

مسئلة 271- يجب قطع الصلاة إذا توقف عليه حفظ ما يجب حفظه كنفس إنسان أو مال وجب عليه حفظه.

مسئلة 272- إذا طالبه الدائن بدينه، و كان في الوقت سعة و كان أداء الدين متوقفا على قطع الصلاة، يجب قطعها و أداء الدين و لكن ان عصى و أتم الصلاة فصلاته صحيحة.

يقرأ

مختصر الأحكام، ص: 72

قبل كل ركوع منها بعضا آخر من تلك السورة وحدها بدون الحمد و هكذا الى الخامس حتى يتم سورة ثم يركع و يسجد و ينهض للركعة الثانية فيأتي بها كالأولى، فإذا جلس من السجود يتشهد و يسلم.

مسئلة 274- يعتبر في صلاة الآيات جميع الواجبات المعتبرة في الفرائض اليومية.

مسئلة 275- يستحب ان يقول اللّه أكبر قبل كل ركوع و بعده. و يستحب ان يقول سمع اللّه لمن حمده، بعد رفع الرأس من الركوع الخامس من كل من الركعتين.

مسئلة 276- إذا علم بكسوف الشمس أو خسوف القمر و لم يصل صلاة الآيات حتى مضى وقتها فقد عصى، و يجب عليه قضاؤها و كذا ان علم به و لكن سها عن الصلاة حتى مضى الوقت وجب عليه قضاؤها.

مسئلة 277- إذا لم يعلم بالكسوف أو الخسوف في وقتهما، و علم به بعد انقضائه، فإن كان الكسوف أو الخسوف كليا، بحيث احترق القرص كله، يجب عليه قضاء الصلاة. و ان كان جزئيا بحيث احترق بعض القرص فقط، فلا قضاء عليه.

مسئلة 278- إذا حدثت احدى الآيات الأخرى، غير الكسوف و الخسوف كالزلزلة و غيرها و لم يعلم بها الا بعد انقضائها فالأحوط وجوبا المبادرة إلى صلاتها فورا بعد العلم بها.

مسئلة 279- تجب صلاة الآيات على من وقعت الآية في بلده. اما سكان الأماكن الأخرى التي لم تقع فيها الآية فلا تجب عليهم، إلا إذا كان مكانهم متصلا بمكان وقوع الآية بحيث يصدق على المكانين انهما مكان واحد عرفا.

مسئلة 280- لا تصح صلاة الآيات من الحائض و النفساء و الأحوط وجوبا

مختصر الأحكام، ص: 73

ان تصليها بعد الطهر بدون نية القضاء و لا الأداء.

كل من الصلوات الخمس اليومية على من فاتته في وقتها عمدا أو نسيانا أو جهلا أو بسبب آخر كالمرض و النوم و غيرهما، و كذلك يجب القضاء على من بطلت صلاته بترك أحد اجزائها كالركوع مثلا أو فقدان شرط من شروطها كالطهارة، و لم يكن قد أعادها في وقتها.

مسئلة 281- المجنون و المغمى عليه لا يجب عليهما قضاء الصلاة إذا استمر بهما الجنون أو الإغماء حتى انقضى وقتها.

مسئلة 282- يستحب تمرين الأطفال المميزين و تعويدهم على قضاء ما يفوتهم من الصلوات، و كذلك يستحب تمرينهم و تعويدهم على أداء جميع الفرائض و النوافل، بل جميع العبادات و الأعمال الصالحة و الخلق الحسن و السيرة الطيبة. و يجب على أولياء الأطفال أن يمنعوهم من كل عمل يضر بأنفسهم و بغيرهم، و من كل عمل نهى عنه الشارع المقدس كالزنا و اللواط و الغيبة و الغناء، و كذلك يحرم ارسالهم الى المدارس التي يعلّم فيها المعلمون الفاسقون و من لا ايمان لهم، فيفسدون ايمان الطفل و عقيدته، بل يجب على المسلمين، كمال الانتباه و المراقبة، فان لم يطمئنوا الى وضع المدارس، من رياض أطفال و ابتدائيات و ثانويات، امتنعوا عن إرسال أطفالهم الا برياء الى مثل هذه الأماكن فان لم يفعلوا كان الوزر واقعا عليهم في فساد عقيدة أبنائهم بل أبناء أبنائهم إلى يوم القيامة.

لكل واحد بكل ركعة مأة و خمسين صلاة. و إذا كانوا ثلاثة كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة ستمائة صلاة. و إذا كانوا أربعة كتب اللّه كل واحد ألفا و مأتي صلاة. و إذا كانوا خمسة كتب اللّه لكل واحد بكل ركعة ألفين و أربعمائة صلاة. و إذا كانوا ستة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف و ثمانمائة صلاة. و إذا كانوا سبعة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آلاف و ستمائة صلاة.

و إذا كانوا ثمانية كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة عشر ألفا و مائتي صلاة. و إذا كانوا تسعة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة ستة و ثلاثين ألفا و أربعمائة صلاة و إذا كانوا عشرة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة سبعين ألفا و ألفين و ثمانمائة صلاة فإن زادوا على العشرة فلو صارت السموات كلها قرطاسا و البحار مداد و الأشجار أقلاما و الثقلان مع الملائكة كتّابا لم يقدروا ان يكتبوا ثواب ركعة».

و جاء في هذا الحديث نفسه:

«تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام خير من ستين ألف حجة و عمرة و خير من الدنيا و ما فيها بسبعين ألف مرة و ركعة يصليها المؤمن مع الامام خير من مائة ألف دينار يتصدق بها على المساكين و سجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير من عتق مائة رقبة».

فليس بين المستحبات ماله مثل هذه الفضيلة و هذا الثواب و يستفاد من الاخبار بان تارك صلاة الجماعة لا يؤاكل و لا يشارب و لا يشاور و لا يناكح أو يحضر

مختصر الأحكام، ص: 75

الصلاة جماعة. فعلى المكلف ان يواظب على صلاة الجماعة فلا يتركها

الا لعذر فذلك هو مقتضى الايمان و قد جاء في الاخبار لا يمنع الشيطان من شي ء من العبادات منعها فعليه أن يجتنب تركها و ان يحذر الشبهات التي يعرضها الشيطان من حيث عدالة الامام و نحو ذلك، ليصرفه عن صلاة الجماعة.

مسئلة 283- من كان قادرا على تعلّم القراءة و لم يتعلمها تساهلا أو بسبب ضيق الوقت، فالأحوط وجوبا ان يؤدى صلواته جماعة.

مسئلة 284- يجوز ائتمام من يصلى احدى الفرائض اليومية بمن يصلى فريضة أخرى منها، كائتمام من يصلى الظهر بمن يصلى العصر. و يجوز أيضا ائتمام من يصلى أداء بمن يصلى قضاء و من يصلى قصرا بمن يصلى تماما، كما يجوز العكس أيضا.

مسئلة 285- يجب على المأموم ان ينوي نيّة الائتمام بالإضافة الى نية الصلاة التي يصليها، و يجب عليه ان تتضمن نية الائتمام تعيين الإمام المؤتم به.

مسئلة 286- إذا اضطر الى الانفراد لعذر أو ضرورة يجوز ان ينوي الانفراد عن الجماعة في أيّ مكان كان من الصلاة و يتم صلاته منفردا و يجوز له الانفراد بعد التشهد الأخير قبل السلام، سواء أ كان مضطرا لذلك غير مضطر. و في غير هذين الموردين الأحوط الاجتناب عن الانفراد.

مسئلة 287- إذا أدرك الجماعة و الامام في حال الركوع يجوز له الائتمام به، و يجوز له أيضا بعد ذلك، ان ينوي الانفراد عن الجماعة مع وجود العذر. الا ان الأحوط الاجتناب عن الانفراد في هذه الصورة.

مسئلة 288- إذا ائتم بالإمام في صلاة الظهر مثلا، و اضطر الى الانفراد لعذر، فانفرد و أتم صلاته منفردا، و الامام لا يزال مشتغلا بها، يجوز له

مختصر الأحكام، ص: 76

الائتمام بالإمام لصلاة العصر.

مسئلة 289- إذا أدرك الجماعة و الامام في حال

الركوع أو أدركها من أولها و لكن لم يلتحق بها حتى ركع الامام يجوز له الائتمام ما دام الامام راكعا، فيكبر تكبيرة الإحرام و يركع بعدها مع الامام، و جماعته صحيحة و لو لم يدرك الذكر مع الامام، فالمعتبر في هذه الصورة إدراك الإمام قبل رفع رأسه من الركوع، سواء أ كان قبل الذكر أو معه أو بعده. فان رفع الإمام رأسه قبل ان يصل المأموم إلى حد الركوع لم يتحقق الائتمام. فان وصل المأموم إلى حد الركوع و الامام قد شرع في رفع رأسه من ركوعه و لكنه لم يخرج منه الى القيام، فالأحوط الحكم بعدم تحقق الائتمام أيضا.

مسئلة 290- إذا لم يحصل له الاطمئنان بأنه يدرك الركوع مع الإمام، فالأحوط عدم الائتمام.

مسئلة 291- إذا أدرك الجماعة و الامام في حال الركوع، و كبر تكبيرة الإحرام مع نية الائتمام، الا انه رفع الإمام رأسه من الركوع قبل ان يركع فالأحوط وجوبا ان يبقى قائماً و ينتظر الامام حتى ينهض إلى الركعة التي بعدها فيتابعه فيها و يحسبها الركعة الاولى من صلاته، و يتم صلاته جماعة. و لكن إذا كان يعلم ان نهوض الامام يبطئ بحيث يخرجه عن صورة الائتمام، ينوي الانفراد و يتم صلاته منفردا.

و الامام رجلا فلا بأس بوجود الحائل بينها و بينه أو بينها و بين المأمومين الآخرين إذا كانوا رجالا.

الثاني- ان لا يعلو مكان الامام عن مكان المأموم الا ان يكون علوا قليلا لا يعتد به فإنه لا بأس به. و كذلك إذا كانت الأرض منحدرة بصورة غير ظاهرة بحيث تعتبر في العرف مستوية، فإنه لا بأس به أيضا.

الثالث- ان لا يبعد المأموم عن الامام بعدا يقطعه عنه عرفا، الا ان يكون متصلا بالإمام بواسطة المأمومين الآخرين الذين يتصلون بالإمام بلا واسطة أو بواسطة غيرهم أيضا. و يجب الاحتياط بان لا يزيد الفاصل بين موقف الامام و مسجد المأموم على مقدار خطوة كاملة، و كذلك يكون الفاصل بين موقف كل صف من الصفوف و مسجد الصف الذي يليه. و يستحب الاحتياط بأن يعتبر في ذلك مقدار الخطوة المتعارفة فلا يزيد عليها، بل الأفضل الاحتياط ان لا يزيد الفاصل بين موقف الامام و موقف المأموم على مقدار ما يتسع لسجود الإنسان، و كذلك الفاصل بين كل صف و الصف الآخر الرابع- ان لا يتقدم المأموم على الامام.

مسئلة- 292- إذا كان المأمومون في الصف الأول لم يدخلوا بعد في الصلاة، و لكنهم كانوا في حال التهيؤ للدخول فيها، فان صفهم لا يعتبر حائلا و لا فاصلا بين من خلفهم من المأمومين و بين الامام فيجوز لمن خلفهم في هذه الصورة، الدخول في الصلاة و لا يجب عليهم الانتظار حتى يدخل الصف الأول فيها.

مسئلة 293- إذا لم يتمكن بعض المأمومين في الصف

مختصر الأحكام، ص: 78

الأول من رؤية الامام بسبب طول الصف أو كون الامام داخل المحراب فلا بأس بذلك.

مسئلة 294- إذا رفع رأسه من الركوع سهوا قبل

ان يرفع الإمام رأسه منه فيجب عليه العودة إلى الركوع مرة ثانية و متابعة الإمام، فإن عاد الى الركوع و رفع الإمام رأسه قبل ان يصل هو الى حد الركوع بطلت صلاته.

و إذا رفع رأسه من السجود قبل الامام سهوا يجب عليه كذلك الرجوع الى السجود و متابعة الإمام، فإن عاد الى السجود فرفع الإمام رأسه منه قبل ان تصل جبهته الى مسجدها فصلاته صحيحة اما إذا ركع أو سجد عمدا قبل الامام فلا يجوز له الرجوع عنه لمتابعة الامام، و صلاته صحيحة، الا انه يأثم بترك المتابعة.

مسئلة 295- إذا ركع قبل الامام سهوا فالأحوط وجوبا ان يعود الى القيام ثم يركع مع الامام، و إذا سجد قبل الامام سهوا فالأحوط وجوبا ان يعود الى الجلوس ثم يسجد معه. فان لم يفعل صحت صلاته و اثم. و اما الزيادة في السجود و الركوع في هذين الموردين فلا بأس بها.

مسئلة 296- إذا ركع المأموم عمدا. و كان الامام لا يزال في حال القراءة، بطلت صلاته. و إذا فعل ذلك سهوا يجب عليه ان يعود الى القيام ثم متابعة الإمام في الركوع. فان لم يفعل فالاحتياط الواجب ان يتم صلاته ثم يعيدها.

مسئلة 297- إذا رفع المأموم رأسه عمدا من الركوع أو السجود قبل ان يقرأ الذكر الواجب بطلت صلاته.

مسئلة 298- إذا دخل في الجماعة و الامام في الركعة الثالثة أو الرابعة يجب عليه قراءة الحمد و السورة، فإن ركع الامام قبل ان يقرا

مختصر الأحكام، ص: 79

السورة اكتفى بالحمد وحدها و تابع الإمام في الركوع. فان لم يتسع الوقت لقراءة الحمد وحدها بان ركع الامام قبل ان يقرأها أو يتمها يجب عليه قراءتها كاملة، ثم يركع

ثم يتابع الإمام في السجود.

مسئلة 299- إذا أدرك الجماعة و هي في الركعة الثالثة أو الرابعة يجوز له الانتظار حتى يركع الامام ثم يلتحق بالجماعة و هي في حال الركوع.

فان لم ينتظر و دخل في الجماعة حال القيام قبل الركوع فحكمه كما ذكر في المسئلة السابقة. فإن كان يعلم ان الوقت لا يتسع لقراءة الحمد فالأحوط ان لا يأتم قبل ان يركع الامام.

شك في أثناء الصلاة في جزء من أجزائها انه اتى به أولا، و كان لم يدخل في الجزء الذي بعده يجب تدارك الجزء المشكوك فيه. مثلا: إذا شك في انه قرأ الحمد أولا، قبل ان يشرع في قراءة السورة فإنه يتدارك الحمد و يقرؤها ثم يقرأ السورة.

مختصر الأحكام، ص: 81

مسئلة 305- إذا شك في جزء من اجزاء الصلاة بعد دخوله في جزء بعده لم يلتفت و يمضى في صلاته. مثلا: إذا شك في انه قرأ الحمد أولا، و كان ذلك بعد شروعه في قراءة السورة لم يلتفت، بل إذا شك في قراءة الآية السابقة بعد شروعه في قراءة الآية اللاحقة، أو شك في قراءة أول الآية و قد شرع في قراءة آخر الآية لا يلتفت و يمضى في صلاته.

مسئلة 306- إذا شك في صحة جزء من اجزاء الصلاة، و كان شكه بعد الدخول في الجزء الذي بعده يبنى على الصحة و صلاته صحيحة، مثلا:

إذا شك في صحة الركوع أو السجود أو صحة ذكرهما أو صحة القراءة، و كان قد دخل في ما بعدهما من الأفعال فإنه يبنى على صحة ذلك كله.

على الست.

الثامن- الشك في كل الركعات بحيث لم يذر عدد الركعات التي صلاها

مختصر الأحكام، ص: 82

مسئلة 308- الشكوك التي لا تبطل الصلاة تسع صور تقع كلها في الصلاة الرباعية فقط، و هي:

الأول- الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إتمام السجود الأخير. فإنه يبنى على الثلاث و يأتي بالرابعة. و بعد السلام يصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. و الأحوط وجوبا ان يصلى ركعة من قيام.

الثاني- الشك بين الثلاث و الأربع في أيّ موضع كان من الصلاة.

فإنه يبنى على الأربع و يتم صلاته و يصلى بعدها ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس و الأفضل الركعتان من جلوس.

الثالث- الشك بين الاثنتين و الأربع بعد إتمام السجود الأخير، فإنه يبنى على الأربع و يتم الصلاة ثم يصلى ركعتين من قيام.

الرابع- الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد إتمام السجود الأخير، فإنه يبنى على الأربع و يتم صلاته ثم يصلى ركعتين من قيام و بعدهما ركعتين من جلوس.

الخامس- الشك بين الأربع و الخمس بعد إتمام السجود الأخير، فإنه يبنى على الأربع و يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو.

السادس- الشك بين الأربع و الخمس حال القيام، فإنه يهدم القيام و يجلس فيعود شكه بين الثلاث و الأربع فيبني على الأربع و يتشهد و يسلم ثم يصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام ثم يسجد سجدتي السهو لزيادة القيام.

السابع- الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام فإنه يهدم القيام فيعود شكه بين الاثنتين و الأربع، فيبني على الأربع و يتشهد و يسلم و يصلى ركعتين من قيام و يسجد سجدتي السهو لزيادة القيام.

الثامن- الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام، فإنه

مختصر

الأحكام، ص: 83

يهدم القيام فيعود شكه بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيبني على الأربع و يتشهد و يسلم ثم يصلى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس و يسجد سجدتي السهو لزيادة القيام.

التاسع- الشك بين الخمس و الست حال القيام، فإنه يهدم القيام فيعود شكه بين و الأربع و الخمس فيبني على الأربع و يتشهد و يسلم و يسجد سجدتي السهو للشك بين الأربع و الخمس ثم يسجد سجدتي السهو مرة ثانية لزيادة القيام.

مسئلة 309- إتمام السجدتين من كل ركعة و إكمالها يتحقق بإتمام الذكر الواجب من السجدة الأخيرة، و لو لم يرفع رأسه من السجود.

الا انه إذا حصل الشك بين الاثنتين و الثلاث أو بين الاثنتين و الأربع أو بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، و كان ذلك الشك بعد إتمام الذكر الواجب من السجود الأخير و قبل رفع الرأس منه، فالأفضل الاحتياط بان يعمل كما ذكر في المسائل السابقة ثم اعادة الصلاة.

مسئلة 310- لا يجوز العمل بأحكام الشكوك الصحيحة و لا الحكم ببطلان الصلاة في الشكوك المبطلة التي مر ذكرها، الا بعد التأمل و التفكر فان استقر شكه بعد ذلك و لم يتبدل عمل به. و ان تبدل شكه بيقين أو ظن عمل بيقينه أو ظنه. بل يستحب في الشكوك المبطلة الاحتياط بالتأمل و التفكر حتى ييأس من تبدل الشك باليقين أو الظن، أو يصل الى حد يمحو صورة الصلاة.

إلى صلاة الاحتياط- قائماً أو جالسا حسب وظيفته منها- فينوي نية صلاة الاحتياط و يكبّر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الحمد و حدها بدون السورة إخفاتا و يركع و يسجد السجودين و يتشهد و يسلم. هذا إذا كانت صلاة الاحتياط الواجبة عليه ركعة واحدة، فإن كانت ركعتين ينهض، بعد السجود الأخير، إلى الركعة الثانية و يأتي بها كالأولى ثم يتشهد و يسلم. و ان كانت من جلوس اتى بها كذلك و يأتي بالركوع و السجود كما مر في صلاة الجالس.

الأقوى في صورة التلفيق ان لا يكون كل من الذهاب و الإياب أقل من أربعة فراسخ. فان تحققت المسافة على نحو

مختصر الأحكام، ص: 86

ما ذكر قصّر صلاته و الّا أتمها.

مسئلة 314- إذا كان سفره أربعة فراسخ ذهابا و أربعة فراسخ إيابا، و كان لا ينوي إقامة عشرة أيام وجب عليه قصر الصلاة، و ان كان رجوعه بعد تمام تسعة أيام.

الثاني- قصد المسافة و ذلك بان يكون من ابتداء سفره عازما على السفر إلى ثمانية فراسخ و الا أتم صلاته فاذا كان مثلا قصده في ابتداء سفره ستة فراسخ و بعد الوصول الى مقصده قصد فرسخين آخرين و صار المجموع ثمانية فراسخ لم يقصّر و وجب عليه ان يتم صلاته. نعم بعد الوصول الى المقصد ان قصد ثمانية فراسخ أخرى أو أربعة فراسخ أو أكثر و كان عازما على العود بحيث كان قاصدا ثمانية فراسخ وجب عليه القصر.

مسئلة 315- لا يشترط الاستقلال في قصد السفر إلى ثمانية فراسخ، بل يجب القصر و لو كان المسافر تابعا لغيره في السفر غير مستقل به، كالمرأة المسافرة تبعا لزوجها أو الخادم و الخادمة المسافران تبعا لسيدهما و نحو هؤلاء فإنهم جميعا يقصرون إذا كانوا قاصدين ثمانية فراسخ فما فوق.

الثالث- استمرار القصد فان رجع عن نية السفر قبل ان يكمل أربعة فراسخ مع قصد العود، أو تردد فيها وجب عليه الإتمام.

الرابع- ان لا يكون من قصده في ابتداء السفر أو في أثنائه إقامة عشرة أيام أو أكثر قبل بلوغ ثمانية فراسخ من سفره و كذلك يشترط ان لا يكون عازما على المرور بوطنه، قبل بلوغ الثمانية و الا أتم، بل إذا كان مترددا في الإقامة أو المرور بوطنه

على نحو ما ذكر، وجب عليه الإتمام.

الخامس- ان لا يكون سفره محرما، فان كان محرما وجب عليه الإتمام سواء كان السفر في حد ذاته حراما كالفرار من الزحف أو سفر الزوجة بغير

مختصر الأحكام، ص: 87

اذن زوجها أو سفر الولد مع نهى الوالد- إذا كان ذلك موجبا لأذية الوالد أو كان السفر لأمر حرام كالسفر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو لإعانة ظالم على ظلمه و نحو ذلك.

السادس- ان لا يكون ممن بيته معه أينما سار، كأهل البادية الذي ليس لهم مسكن معين، بل يدورون في البراري و البوادي انتجاعا للماء و الكلاء فحيث وجدا كان منزلهم.

السابع- ان لا يكون شغله السفر كالمكاري و سائق السيارة و الملاح و الطيار و الراعي و الجمال و نحوهم، فمثل هؤلاء إذا كان سفرهم لشغلهم وجب عليهم الإتمام و وجب عليهم أيضا الصيام إذا كان سفرهم في شهر رمضان مسئلة 316- من يصدق عليه عرفا ان شغله السفر يجب عليه الإتمام إذا كان سفره لعمله. و يتحقق اشتغاله بالسفر متى أصبح كثير السفر، و ذلك بان يتكرر سفره لعمله ثلاث مرات أو أكثر سواء شرع به من وطنه أو غير وطنه. أو ان يسافر سفرا واحدا يطول بحيث يصدق عليه عرفا ان شغله السفر.

الثامن- الوصول الى حد الترخص، و هو المكان الذي يخفى عنه الأذان فلا يسمعه و تتوارى عنه جدران البيوت فلا يتبينها.

مسئلة 317- إذا توارت عنه جدران البيوت و لم يخف الأذان أو خفي الأذان و لم تتوار الجدران، فالأحوط وجوبا ان يؤخر صلاته حتى تتحقق العلامتان كلاهما فيقصر صلاته و الا جمع بين القصر و التمام.

مسئلة 318- إذا وصل في عودته الى حد الترخص

من وطنه وجب عليه الإتمام.

مسئلة 319- الوطن هو المكان الذي يكون فيه مسكن الإنسان

مختصر الأحكام، ص: 88

بحيث يصدق عليه عرفا انه ساكن فيه، سواء كان وطنا أصليا سكنه أبواه و ولد هو فيه أو كان غير أصلي و اتخذه هو محل مسكنه، الا انه يجب في الصورة الثانية ان يبقى فيه مدة حتى يصدق عليه عرفا انه وطنه.

مسئلة 320- يمكن ان يكون للإنسان أكثر من وطن واحد كأن يكون له منزلان و عائلتان في بلدين مختلفين و قد اتخذ كل واحد منهما مسكنا له.

مسئلة 321- وطن الأبوين يعد وطنا للولد الذي كان تابعا لهما ما لم يعرض عنه.

مسئلة 322- إذا نوى اقامة عشرة أيام متواليات في مكان واحد يجب عليه إتمام الصلاة، و لو ادى صلاة رباعية واحدة أو أكثر تماما، ثم عدل عن نيته إلى نية إقامة مدة أقل من عشرة، وجب عليه الإتمام ما دام في ذلك المكان. اما إذا عدل عن نيته قبل ان يؤدى صلاة رباعية أو عدل عنها في أثنائها قبل ان يتمها، وجب عليه القصر.

مسئلة 323- إذا نوى اقامة عشرة أيام و أتمها، ثم سافر الى مكان آخر و عاد منه الى محل الإقامة ناويا ان يقيم عشرة أيام أيضا، و كانت مسافة الذهاب و الإياب أقل من ثمانية فراسخ، و لو ملفقا ففي هذه الصورة يبقى على الإتمام في ذهابه و إيابه و إقامته في المكانين، و كذلك يتم الصلاة أيضا إذا كان مترددا في إقامة عشرة أيام بعد رجوعه و اما إذا نوى ان يقيم بعد رجوعه أقل من عشرة أيام، و كانت مسافة كل واحد من الذهاب و الإياب لا تقل عن أربعة فراسخ

وجب عليه القصر في ذهابه و إيابه و إقامته في المكانين و ان كان أقل من أربعة فراسخ ففي الذهاب و في القصد يتم صلاته و في الإياب و في محل الإقامة يقصر بشرط ان يكون قاصدا لثمانية فراسخ و عدم إقامة

مختصر الأحكام، ص: 89

عشرة أيام أثناء الطريق.

مسئلة 324- إذا تحققت المسافة في سفره و بقي في مكان ثلثين يوما مترددا في مدة إقامته بحيث لا يعلم انه متى يخرج من ذلك المكان فإنه يقصر صلاته الى انقضاء ثلاثين يوما. و بعد ذلك يجب عليه الإتمام.

الخروج به و خرج المنى بطل صومه أيضا.

الخامس- تعمد الكذب على اللّه و رسوله، بل على أحد من الأئمة المعصومين صلوات اللّه عليهم. و الأحوط وجوبا إلحاق الصديقة الزهراء سلام اللّه عليها بهم.

السادس- إيصال الغبار الغليظ الى الحلق بل غير الغليظ أيضا، بناء على الأحوط، سواء كان غبارا يحل ابتلاعه كدقيق الحنطة و نحوه أو كان يحرم ابتلاعه كالتراب و نحوه، و سواء أثاره هو بنفسه أو آثاره غيره، بل الغبار الذي تثيره الريح و يقدر على التحفظ و لا يتحفظ منه فيصل الى الحلق، مبطل للصوم.

السابع- رمس الرأس في الماء، بناء على الاحتياط الواجب.

مسئلة 328- رمس الرأس في الماء مبطل للصوم إذا غمر الماء جميع الرأس في وقت واحد، و لو كان سائر البدن خارج الماء و لا بأس برمس بعض الرأس مع بقاء بعضه خارج الماء.

مسئلة 329- رمس الرأس في غير الماء من المائعات، كاللبن مثلا لا يبطل الصوم، و ان كان الأحوط الاجتناب عنه. اما رمس الرأس في الماء المضاف فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه أيضا.

مسئلة 330- إذا رمس رأسه في الماء سهوا أو جبرا أو سقط في الماء بغير اختياره فارتمس رأسه لم يبطل صيامه

مختصر الأحكام، ص: 91

الثامن- تعمد البقاء على الجنابة و الحيض و النفاس الى طلوع الصبح في صوم شهر رمضان و قضائه.

مسئلة 331- إذا كان جنبا و لم يتمكن من الاغتسال لفقدان الماء أو غير ذلك من الأسباب يجب عليه التيمم قبل طلوع الصبح، و لا يجب عليه السهر الى الصبح، فان لم يتيمم بطل صومه. و ان كان متمكنا من الاغتسال و لكنه أخره حتى ضاق الوقت عصى و وجب عليه التيمم أيضا و صح صومه،

فان لم يتيمم فصومه باطل.

مسئلة 332- إذا نام الجنب في ليلة شهر رمضان بانيا على الغسل قبل طلوع الفجر و كان من عادته الاستيقاظ في ذلك الوقت أو كان مطمئنا بذلك، و لكنه لم يستيقظ الا بعد طلوع الصبح، فصيامه صحيح فان استيقظ قبل طلوع الصبح ثم عاد الى النوم، على نيته للاغتسال و اعتياده أو اطمئنانه ان يستيقظ مرة ثانية و يغتسل في الوقت، و لكنه لم يستيقظ الّا بعد طلوع الصبح وجب عليه القضاء فان تكرر ذلك منه مرة ثالثة فطلع الفجر و لم يغتسل، فالأقوى كفاية القضاء بدون الكفارة، الا أن الأفضل إخراج الكفارة في هذه الصورة، بل في الصورة التي قبلها أيضا.

مسئلة 333- ذات الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة إذا تركت غسلا من الأغسال الواجبة للصلوات النهارية كالصبح أو الظهر أو العصر، فصيامها باطل بناء على الأحوط. اما إذا رأت الدم بعد أدائها صلاة العصر و لم تغتسل حتى الغروب فصيامها صحيح لان الغسل لصلاة المغرب و العشاء ليس شرطا في صحة صيام النهار الماضي و ان كان الأفضل مراعاة الاحتياط بل هو شرط لصحة صوم النهار الاتى فلو تركت الغسل لصلاة المغرب و العشاء فصيام عدها باطل على الأحوط. نعم ان اغتسلت قبل طلوع الفجر و ان كان لصلاة

مختصر الأحكام، ص: 92

الفجر فصومها صحيح و اما وضوء المستحاضة و القطنة و الخرقة اللتين تستعملها فليست شرطا في صحة صيامها.

التاسع- الاحتقان بالمائع و لو لضرورة. اما الاحتقان بالجامد فلا بأس به.

العاشر- تعمد القي ء و لو لضرورة. اما التقيؤ سهوا أو بلا اختيار فلا بأس به. و يتحقق القي ء بما يصدق عليه عرفا انه قي ء فلا بأس بخروج شي ء لا يصدق

عليه ذلك، كخروج النواة و نحوها.

مسئلة 334- إذا تجشأ الصائم و به خرج شي ء من المعدة ثم عاد إليها بلا اختيار لا يبطل الصيام. اما إذا وصل الى فضاء الفم ثم ابتلعه مختارا فقد بطل صومه و يجب عليه القضاء و الكفارة بل إذا كان ما ابتلعه محرما لكونه من الخبائث وجبت عليه كفارة الجمع.

بالإخلال بالنية أو الرياء أو العزم على الإفطار أو المفطر ثم بقي ممسكا و لم يأت بشي ء من المفطرات الى المغرب. و الا وجبت عليه الكفارة أيضا.

الثالث- فعل شي ء من المفطرات بدون مراعاة الفجر، ثم تبين انه كان بعد طلوع الفجر، سواء كان قادرا على المراعاة أو غير قادر كالأعمى و المحبوس و من لا يعرف وقت الفجر.

الرابع- فعل شي ء من المفطرات بعد طلوع الفجر اعتمادا على اخبار الغير بعدم طلوع الفجر.

الخامس- فعل شي ء من المفطرات بعد طلوع الفجر مع اخبار الغير بطلوعه و لكن اعتقد به المزاح أو الكذب.

السادس- الإفطار قبل المغرب اعتمادا على اخبار الغير بتحققه و لو كان اعتماده على اخبار الغير حائزا كالأعمى و نحوه و كذلك لو أخبر

مختصر الأحكام، ص: 94

العدل، بل العدلان. بتحقق المغرب ثم تبين انه لم يكن متحققا وجب عليه القضاء. اما إذا كان الاعتماد في الإفطار على اخبار من لا يجوز له قبول قوله فيجب عليه، مع القضاء، الكفارة أيضا بناء على الأقوى.

السابع- إذا أظلم الجو، و لم يكن على السماء مانع يحجب الرؤية، و قطع بدخول وقت المغرب فأفطر، ثم تبين انه مخطى ء، و ان إفطاره كان قبل الوقت. اما إذا شك أو ظن دخول الوقت فأفطر ثم تبين انه كان قبل الوقت وجبت عليه الكفارة مع القضاء أيضا.

مسئلة 338- إذا منع مانع، كالغيم من معرفة الوقت و ظن تحقق المغرب فأفطر، ثم تبين انه كان قبل المغرب فلا قضاء عليه و لا كفارة.

الثامن- إذا أدخل الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف لا متعمدا وجب عليه القضاء و لا كفارة عليه. و ان تمضمض بالماء للوضوء فدخل الجوف

لا متعمدا فلا قضاء عليه و لا كفارة.

مسئلة 339- من شرائط صحة الصوم ان لا يكون مسافرا فإنه لا يصح الصوم في السفر على ما هو المذكور في الكتب المفصلة. نعم إذا سافر بعد الزوال صح صومه و كذلك إذا وصل المسافر الى وطنه أو محل إقامته قبل الظهر، و لم يكن قد اتى شيئا من المفطرات، وجب عليه لأن ينوي الصوم و يمسك عن المفطرات و صيامه صحيح.

واحدة و زكاتها اربع شياه.

الخامس- أربعمائة فصاعدا، و زكاة كل مائة شاة واحدة.

مسئلة 342- في البقر نصابان:

الأول- ثلاثون. و زكاتها تبيع أو تبيعة، و هي ما دخل في السنة الثانية (ذكرا و أنثى).

الثاني- أربعون. و زكاتها مسنة، و هي التي دخلت في السنة الثالثة اما ما زاد على ذلك فان كان عده بأربعين يستوعب الجميع أو يجعل عدد المعفو عنه أقل، عده بأربعين. و ان كان ذلك يتحقق بعده بثلاثين عده بثلاثين.

مسئلة 343- في المال المشترك إذا كان سهم كل شريك فيه يبلغ النصاب وجبت الزكاة عليهم جميعا. و ان كان سهم البعض يبلغه و سهم البعض الآخر لا يبلغه وجبت الزكاة على من كان سهمه يبلغ النصاب.

مسئلة 344- إذا كانت له أموال زكوية متفرقة مما تتعلق به الزكاة، و كانت بمجموعها تبلغ النصاب، وجب إخراج زكاتها، و لو كانت في أماكن متباعدة.

مختصر الأحكام، ص: 97

مسئلة 345- يشترط في وجوب زكاة الغنم و البقر ثلاثة شروط، مضافة الى شرط النصاب.

الأول- ان تكون سائمة طول الحول، فلو كانت معلوفة أو كانت ترعى في أرض مزروعة، و لو شهرا أو أسبوعا أو أقل، أثناء الحول فلا زكاة عليها.

اما إذا علفت يومين أو أقل فالأحوط وجوبا إخراج زكاتها.

الثاني- ان لا تكون من العوامل، فان استعملت في الحمل أو الحراثة أو نحو ذلك، و لو في بعض أيام الحول، فلا زكاة عليها.

الثالث- دوام الملكية طول الحول، فان خرجت عن ملكيته أثناء الحول فلا زكاة عليها. و يكفي في وجوب زكاتها الدخول في الشهر الثاني عشر، و لا يعتبر انقضاء تمامه.

أمور:

الشرط الأول- النصاب. و في الذهب نصابان:

الأول- عشرون مثقالا شرعيا كل مثقال منها عشرون قيراطا و هذا النصاب يساوي خمسة عشر مثقالا صيرفيا و زكاته نصف مثقال شرعي من الذهب يساوى عشرة قراريط، اى واحدا من أربعين. فإن بلغ الذهب هذا النصاب يجب إخراج زكاته بهذا المقدار. و ما نقص عنه لا زكاة عليه.

2- أربعة مثاقيل شرعية، و هي تساوى ثلاثة مثاقيل صيرفية و زكاته واحد من أربعين. فإن زاد الذهب عن خمسة عشر مثقالا صيرفيا (و هي النصاب الأول) و كانت الزيادة أقل من ثلاثة مثاقيل صيرفية، فلا زكاة

مختصر الأحكام، ص: 98

عليها، و ان بلغت ثلاثة مثاقيل صيرفية وجب تقسيمها إلى أربعين جزءا و إخراج جزء واحد منها زكاة. فان زاد أيضا ثلاثة مثاقيل صيرفية اخرى اخرج زكاتها بهذا المقدار، و هكذا ما تكررت الزيادة. و لا زكاة على الزيادة التي تنقص عن هذا المقدار.

من الذهب و الفضة هي أداء واحد من أربعين من كل ما يزيد على النصاب الأول. و في هذه الكيفية قد يزيد ما أداه أحيانا شيئا قليلا عن المقدار الواجب.

الشرط الثاني- ان يكون الذهب و الفضة مسكوكين بالسكة المتداولة الرائجة، سواء أ كانت سكتهما باقية أو صارت ممسوحة، بل الأحوط وجوبا أداء زكاتهما إذا كانا متداولين رائجين في المعاملة و ان كانا غير مسكوكين، أو كانا مسكوكين و لكن لم يتداولا في المعاملة

مختصر الأحكام، ص: 99

الشرط الثالث- استمرار ملكيتهما حولا، و ذلك بان يكون مالكا لهما اثنى عشر شهرا، فتجب زكاتهما بمجرد دخول الشهر الثاني عشر، كما مر في زكاة الحيوان.

و عنب تتعلق الزكاة بها و الأحوط وجوبا ان يعمل في كل مورد بما هو أوفق بالاحتياط من القولين فان ملك الحنطة و الشعير مثلا بعد انعقاد الحب و قبل صدق الاسم عليهما يعمل بالقول الثاني

مختصر الأحكام، ص: 100

و يؤدى زكوتهما و ان مات مالك الحنطة و الشعير مثلا بعد انعقاد الحب و قبل صدق الاسم عليهما و لم يبلغ سهم كل واحد من الورثة منهما بحد النصاب يعمل بالقول الأول و يؤدى الورثة زكوتهما التي وجبت على المالك المتوفى.

مسئلة 347- يختلف مقدار الزكاة في الغلات الأربع باختلاف كيفية سقايتها فان كانت تسقى بالماء الجاري أو ماء المطر أو كانت ترتوى من رطوبة الأرض، فمقدار زكاتها عشرها. و ان كانت تسقى بالدلو و نحوه من الوسائل، فزكاتها نصف عشرها. و ان كانت تسقى بالكيفيتين معا، بحيث يصدق عليها ذلك عرفا، فزكاة النصف منها العشر و زكاة النصف الآخر نصف العشر.

مسئلة 348- إذا بلغت احدى الغلات الأربع حد النصاب و كانت نفقاتها بحيث إذا أخرجت من عينها نقصت هي عن حد النصاب فالأحوط وجوبا إخراج زكاة ما يبقى منها بعد حساب نفقاتها و إخراجها من مقدار العين، سواء أ استلزمت هذه النفقات قبل وقت تعلق الزكاة بها أو بعده. نعم فيما إذا نقصت عن حد النصاب بعد إخراج النفقات التي تعطى عادة من العين فلا زكاة عليها. و ذلك مثل ما هو المتعارف في بعض البلاد من إعطاء أجرة البستاني من عين الحصرم أو الزبيب و اجرة الفلاح و الساقي و اجرة الأراضي التي استأجرها للزراعة من عين الزكوي.

و لعائلته لا فعلا

مختصر الأحكام، ص: 101

و لا قوة فلا يجوز إعطاء الزكاة لصاحب العمل أو الحرفة أو رأس المال الذي يقدر على تحصيل مؤنة سنته، بالفعل أو بالقوة.

الثاني- المساكين. و المسكين هو من كان أشد فقرا و ضيقا من الفقير.

مسئلة 349- يجوز إعطاء الزكاة لطالب العلوم الدينية إذا كان تحصيل العلم لا يدع له وقتا لتحصيل المعاش.

مسئلة 350- يجوز إعطاء الزكاة لمدعي الفقر إذا حصل الظن بصدقه و لا يجب الفحص عن حقيقة حاله و ينبغي الاحتياط بالاقتصار على ما إذا حصل الوثوق بصدقه.

الثالث- العاملون عليها و هم المنصوبون لأخذ الزكوات و ضبطها و إيصالها إلى الفقراء من قبل الامام عليه السّلام أو نائبه الخاص في زمان الحضور أو نائبه العام و هو الفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيبة.

الرابع- المؤلفة قلوبهم من غير المسلمين.

الخامس- العبيد، بان يشتروا بمال الزكاة و يعتقوا.

السادس- الغارمون. و هم العاجزون عن أداء ما عليهم من الدين، فيجوز أداء الدين عنهم من الزكاة، و لو كانوا يملكون قوت سنتهم، بشرط ان لا يكون دينهم قد أنفق في معصية.

السابع- سبيل اللّه و هو كل عمل خير و إحسان رغب اليه الشارع المقدس كبناء القناطر و منازل المسافرين و الزوار و المساجد و المدارس الدينية و المياتم و كل ما فيه تعظيم للشعائر و اعانة الحجاج و الزوار و إنقاذ المؤمنين من أيدي الظلمة و إصلاح ذات البين و دفع وقوع الفتنة بين المسلمين

مختصر الأحكام، ص: 102

و اعانة طلاب العلم و نشر الأحكام و العلوم الإسلامية و نشر الكتب الدينية النافعة بل يجوز صرف الزكاة في كل وجه يكون فيه قربة الى اللّه.

الثامن- أبناء السبيل و هم المسافرون

المنقطعون الذين نفد مالهم و أصبحوا غير قادرين على الرجوع الى أوطانهم بلا مال، و لا يقدرون على تحصيل مؤنة الرجوع من وجه آخر كالاقتراض و بيع المتملكات.

مسئلة 351- يجب في الزكاة النية و قصد القربة، بأن يقصد بأدائها التقرب الى اللّه أو اطاعة امره، سواء أ كانت زكاة مالية أو بدنية (زكاة الفطرة)

أداها منا تبريزيا كاملا أو ثلاثة كيلو غرامات كاملة برئت ذمته من الواجب مع زيادة قليلة على المقدار الواجب.

مسئلة 357- وقت أداء زكاة الفطرة من أول دخول ليلة عيد الفطر الى ظهر يوم العيد لمن لا يؤدى صلاة العيد. فإن أراد أداءها فالأحوط وجوبا إخراج الفطرة قبل الصلاة.

مسئلة 358- الأحوط وجوبا ان يصرف زكاة الفطرة في البلد الذي يسكن فيه فلا يحملها الى بلد آخر الا مع عدم وجود فقير مستحق لها في بلده فإنه يجوز حملها الى بلد آخر و صرفها فيه. و الأفضل ان يصرفها في البلد الذي وجبت عليه فيه، و ان كان ماله و وطنه في بلد آخر.

مسئلة 359- الأحوط وجوبا إعطاء زكاة الفطرة إلى فقراء الشيعة الاثني عشرية. و لا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في معصية.

لمن عثر عليه، و يجب عليه ان يخرج الخمس منه.

مسئلة 363- إذا اشترى أرضا فعثر على كنز فيها، و علم انه ليس للبائع، فهو يملكه و عليه الخمس.

مسئلة 364- يجب الخمس في الكنز بعد إخراج المؤنة، و بلوغ النصاب، و الاحتياط الواجب في النصاب ان يكون خمسة عشر مثقالا صيرفيا من الذهب و مأة و خمسة مثاقيل من الفضة، فالخمس فيه و في ما زاد.

مسئلة 365- يجب الخمس فيما يخرجه بالغوص في البحر كاللؤلؤ و المرجان و سائر الأحجار الكريمة إذا بلغت قيمته بعد وضع مؤنة الاستخراج النصاب و هو مثقال شرعي من الذهب (ثمانية عشر حمصة) فحينئذ

مختصر الأحكام، ص: 105

وجب الخمس فيه و في ما زاد عليه و الا لم يجب.

مسئلة 366- إذا بلغ ما أخرجه بالغوص النصاب بنوبات متعددة فالأحوط وجوبا ان يخرج الخمس من المجموع، و ان لم تبلغ الدفعة الواحدة النصاب.

مسئلة 367- إذا اختلط الحلال بمال حرام لا يعلم مقداره و لا صاحبه وجب ان يخمس المال حتى يصير الباقي حلالا.

مسئلة 368- إذا اختلط مال بعين زكاة أو خمس لا يعرف مقداره فلا يجدي إخراج الخمس هنا بل حكمه حكم المال الذي كان صاحبه معلوما فالأحوط المصالحة و التراضي مع الحاكم الشرعي لبراءة ذمته و ان كان الأقوى جواز الاكتفاء بإخراج المتيقن و إجراء البراءة في المشكوك.

مسئلة 369- لا فرق في الأرض التي يشتريها الكافر الذمي من المسلم في تعلق الخمس بها- بين ان تكون أرضا زراعية، أو لبناء دار أو بستان، أو لمحل تجاري فيجب عليه ان يخرج الخمس من عينها أو من ماله الأخر بعنوان القيمة.

مسئلة 370- يتعلق الخمس بربح كل كسب زائد على مؤنة السنة لنفسه

و عياله سواء كان ربحا تجاريا أم غير تجاري.

مسئلة 371- المنافع التي تحصل بغير كسب- كالهبة، و الهدية، و الجائزة، و الوصية- إذا زاد على مؤنة السنة، فيجب الخمس فيما زاد منها على الأقوى.

مسئلة 372- لا خمس في صداق المرأة و لا في المال الذي ملكه بالإرث إلا إذا كان الإرث ممن لا يحتسب.

مسئلة 373- لا خمس فيما ملكه المستحق من الخمس أو الزكاة و لو زاد على مؤنة السنة.

مختصر الأحكام، ص: 106

مسئلة 374- إذا كان المقصود من المال الاتجار بعينها و الانتفاع بارتفاع قيمتها السوقية وجب أداء خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة ان أمكن بيعها و أخذ قيمتها و ان لم يمكن بيعها إلا في السنة الاتية تكون الزيادة من أرباح هذه السنة.

مسئلة 375- المؤنة كل ما ينفقه الشخص على نفسه و عائلته من شئون معاشه و حياته حسب شأنه و مقامه من المأكل و المشرب و الملبس و الأواني و أثاث الدار و المنزل، و مصارف الضيافة و الإحسان للافراد بحسب حاله و ما يجب عليه من النذور و الكفارات و ما شابهها فكل ذلك يحسب من مؤنة السنة و كذا سائر المصارف من قبيل نفقات الأزواج و الأولاد و المعالجة له و لعياله. و بالجملة. كل ما صرف في حاجته حسب شأنه في المعيشة.

مسئلة 376- لا خمس في المصارف اللازمة للكسب و تحصيل الربح كإجارة المحال التجارية و اجرة العمال و ما شاكل ذلك، بل يحسب من مؤنة السنة.

مسئلة 377- الآلات و الوسائل اللازمة للصنعة أو الكسب كوسائل التجارة أو الخياطة أو المقابيس و المعايير التجارية و غيرها لا تحسب من مؤنة السنة فإذا اشتراها من مال يتعلق فيه الخمس

يجب ان يخمسها، و لكن إذا تلفت بعد تخميسها فله ان يجبر هذا النقص من منفعة تلك السنة التي تلفت هذه الوسائل خلالها.

مسئلة 378- إذا صرف من رأس المال مبلغا لمئونة سنته يجوز ان يجبره من أرباح كسبه في هذه السنة و لا خمس عليه.

مسئلة 379- لو كان له تجارة لم تربح في عام و ربحت في عام آخر

مختصر الأحكام، ص: 107

بعده فليس له ان يحسب مؤنة سنته الأولى (التي لم يربح فيها) من ربح السنة الثانية التي ربحت فيها التجارة.

مسئلة 380- تحسب نفقة الحج من مؤنة السنة التي استطاع فيها، فاذا استطاع في سنة و حج من أرباح تجارته فلا خمس عليه لان ذلك من مؤنة السنة و نفقاتها و إذا لم يقدر على الذهاب الى الحج حتى انتهى العام، فعليه الخمس من أرباح تجارته.

مسئلة 381- من استطاع الى الحج من أرباح سنين عديدة فيجب عليه الخمس من أرباح السنين السابقة اما بالنسبة إلى السنة التي استطاع فيها فلا خمس عليه في المقدار الذي يصرفه في الحج.

عياله من السادة و لم يوصل إليه النفقة الواجبة عليه، امّا لفقر و عوز أو لمعصية، فيجوز للآخرين ان يعطوهم الخمس حينئذ.

مختصر الأحكام، ص: 108

مسئلة 385- الأحوط ان لا يعطى للسيّد الواحد من الخمس أكثر من مؤنة سنته.

مسئلة 386- يجوز ان يسلم سهم السادات إليهم بدون اذن المجتهد الجامع للشرائط. و لكن الأحوط استحبابا ان يسلمه اليه أو يصرفه باذنه.

الأدوية النجسة و شراؤها و لكن إذا كان ينوي إعطاء الدراهم للإناء و الظرف، أو من أجل ما يناله الصيد ليّ من المشقة لتهية تلك الأدوية، فلا اشكال فيه.

مسئلة 395- الدهون، و الأدوية السائلة و العطور المستوردة من غير البلدان الإسلامية إذا شك في نجاستها فلا إشكال في بيعها و شرائها. اما إذا كان الدهن مستخرجا من ميتة حيوان ذي نفس سائلة (و هو ما كان له دم يشخب عند ذبحه) و أخذه من كافر في بلد الكفر فهو نجس و المعاملة باطلة.

مسئلة 396- الثعلب إذا لم يزك (اى لم يذبح ذبحا شرعيا) أو مات

مختصر الأحكام، ص: 111

حتف انفه، فلا يجوز بيع فروة، أو جلده، و المعاملة في ذلك باطلة.

مسئلة 397- لا يصح بيع اللحوم و الشحوم و الجلود الواردة من بلاد الكفر و لو كان مأخوذا من يد المسلم إلا إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها و كذا لا يصح إذا أخذها من يد كافر في سوق المسلمين على الأحوط الا إذا علم انه قد أخذها من يد المسلمين في سوقهم فحينئذ لا إشكال في بيعها و شرائها.

مسئلة 398- لا إشكال في شراء اللحوم و الشحوم و الاليات من يد المسلم في سوق المسلمين. إلّا إذا علم ان هذا المسلم قد اشتراه من كافر و لم يتفحص انه من حيوان مذكى أم لا فحينئذ يحرم شراؤه و تبطل معاملته.

مسئلة 399- يحرم بيع المسكرات و شراؤها و المعاملة باطلة.

مسئلة 400- بيع المال المغصوب باطل، و يجب على البائع ان يرد إلى المشتري ما أخذه منه من الثمن.

مسئلة 401- إذا كان المشترى من قصده ان لا يسلم الثمن و لكن

كان قاصدا للمعاملة قصدا جديا فالمعاملة صحيحة.

مسئلة 402- إذا كان قصد المشترى ان يسلم الثمن بعد الشراء من الحرام مع قصد المعاملة جدا فالمعاملة صحيحة، و لكن يجب عليه ان يؤدى دينه من الحلال، فإن أداه من الحرام لا يسقط الدين عن ذمته.

مسئلة 403- يحرم بيع آلات اللهو و الطرب و شراؤها صغيرة كانت أم كبيرة.

مسئلة 404- إذا كان بعض الأشياء يستفاد منها استفادة محللة و باعها بقصد الحرام كما إذا باع العنب للخمر فالمعاملة محرمة و باطلة.

مسئلة 405- يحرم بيع الصور المجسمة و شراءها بناء على الأحوط

مختصر الأحكام، ص: 112

و لكن لا إشكال في بيع الصابون الذي يوجد عليه صور مجسمة إذا كان قصده من المعاملة هو الصابون.

مسئلة 406- ما حصل في يده من القمار، أو من السرقة، أو من أية معاملة باطلة شرعا فبيعه و شراءه باطل، و التصرف فيه حرام فان اشترى ذلك أحد وجب ان يعيده الى صاحبه الأصلي.

مسئلة 407- لو باع دهنا مشوبا بشحم الألية فإن كان المبيع مشخصا كما إذا قال بعتك هذا المن من الدهن فتكون المعاملة صحيحة بالنسبة إلى الدهن و باطلة بالنسبة إلى الشحم و هو باق على ملك البائع و مقابله من الثمن باق على ملك المشترى و له ان يفسخ البيع بالنسبة إلى الدهن و يأخذ مقابله من الثمن أيضا و ان كان المبيع كليا بان قال: بعتك منّا من الدهن و في مقام الإقباض سلم اليه المخلوط فالمعاملة صحيحة و للمشتري ان يرده إلى البائع و يطالبه بالدهن الخالص.

مسئلة 408- لو باع جنسا مكيلا أو موزونا بأزيد منه من جنسه مثل منّ من حنطة بمنين منها، فهو رباء محرم، و اثم

درهم ربويّ واحد أعظم من سبعين زنية مع محارمه و لا فرق في هذا الحكم بين ان يكونا متساويين في الجودة و الرداءة و الصحة و العيب أو كانا متفاوتين بان كان أحدهما جيدا و الآخر رديا أو كان أحدهما صحيحا و الآخر معيبا فلو باع الصحيح من النحاس بأزيد من المكسور منه أو باع الأرز الجيد الأعلى بالردىّ منه مع الزيادة كان البيع ربويا و كذا لو باع الذهب المصوغ بغير المصوغ مع الزيادة كان ربا محرما.

مسئلة 409- لا فرق فيما ذكر في المسئلة السابقة من تحقق الربا في بيع المتماثلين مع الزيادة بين ان تكون الزيادة من جنس المتماثلين أو من جنس آخر فلو باع مثلا منا من الحنطة بمنّين منها

مختصر الأحكام، ص: 113

أو بمن منها و ريال واحد كان ربا و حراما حتى لو لم تكن الزيادة عينا بل كانت زيادة حكمية كما لو شرط على المشترى في البيع ان يعمل له عملا كان أيضا ربا و حراما.

مسئلة 410- يمكن التخلص من الربوا بضم غير الجنس بالطرفين كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين من حنطة و درهمين أو بضم غير الجنس في الطرف الناقص كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين منها.

مسئلة 411- لا يتحقق الربا المعاوضي في غير المكيل و الموزون فما كان يباع بالذرع كالقماش أو بالعدّ كالجوز و البيض جاز بيعها بجنسه مع التفاضل.

مسئلة 412- لو اختلف الجنس بالنسبة إلى البلدان، ففي بلد يوزن أو يكال، و في بلد آخر يباع بالعدد فالاحتياط اللازم يقضى بعدم جواز أخذ الزيادة فيه مطلقا في جميع البلاد.

مسئلة 413- لو كان العوضان مختلفين فلا إشكال في الزيادة فيهما

فلو باع منا من حنطة بمنين من أرز فالمعاملة صحيحة.

مسئلة 414- إذا كان العوضان- مختلفين و لكنهما يعود ان الى أصل واحد كالدهن و الجبن فالربا يتحقق فيهما، و لا يجوز أخذ الزيادة، فلو باعه منا من دهن بمنين من الجبن فالمعاملة ربوية، و الأحوط وجوبا جريان هذا الحكم في الفاكهة الناضجة مع غير الناضجة فلو باع منا من الفاكهة الناضجة بمنين من غيرها لا يجوز لتحقق الزيادة و اتحاد الجنسين.

مسئلة 415- الحنطة و الشعير في باب الربا في حكم جنس واحد فلو باع منا من حنطة بمن و ربع من شعير مثلا كان ربا و حراما بل لو اشترى عشرة أمنان من الشعير نقدا بعوض عشرة أمنان من الحنطة بشرط ان يسلمها

مختصر الأحكام، ص: 114

بعد شهرين مثلا فهو أيضا حرام لأنه في حكم الزيادة.

مسئلة 416- اللحوم و الألبان و الادهان تختلف باختلاف الحيوان فيجوز التفاضل بين لحم الغنم و لحم البقر و كذا بين لبنهما و دهنهما.

مسئلة 417- يستثني من حرمة الربا موارد.

1- يجوز للمسلم أخذ الربا من الكافر غير الذمي.

2- و يجوز بين الزوجين.

3- و بين الولد و أبيه.

4- و بين السيد و عبده.

حتى لو اذن له الولي (كأبيه وجده) نعم، لو كان الطفل وسيلة لإيقاع المعاملة بين البالغين. كما إذا كان واسطة

مختصر الأحكام، ص: 115

في إيصال الثمن إلى البائع و البضاعة إلى المشتري، بحيث كانت المعاملة بين بالغين حقيقة و واقعا فالمعاملة صحيحة و لكن لا بد ان يكون عالمين بأن الصبي يوصل المبيع و الثمن الى صاحبهما أو كان كل منهما مأذونا من صاحبه في الأخذ من الصبي.

مسئلة 420- لو باع أو اشترى من غير البالغ شيئا يجب عليه ان يرد الجنس أو العوض الى وليه ان كان من مال نفسه و ان كان من مال غيره يرده الى صاحبه أو يسترضى منه و ان لم يعرف صاحبه و لم يكن له وسيلة إلى معرفته يتصدق عن صاحبه.

مسئلة 421- لو باع مال غيره فضولا و بدون إذنه ففي صورة عدم رضي المالك أو إجازته فالمعاملة باطلة.

مسئلة 422- لو غصب مالا فباعه ثم أجاز صاحب المال بيعه لنفسه فالبيع صحيح و يكون المال و منفعته من حين البيع للمشتري و العوض و منافعه لصاحب المال الأصلي.

مسئلة 423- لو غصب مالا و باعه بنية أن تكون الدراهم له ففي صورة عدم اجازة صاحب المال فالمعاملة باطلة، اما إذا أجازه للبائع الفضولي ففي صحتها إشكال أيضا.

مسئلة 424- يجوز للأب و الجد للأب، و كذا وصيهما ان يبيعوا مال الصبي. و كذا يجوز للمجتهد العادل ان يبيعه مع فقد الأب و الجد و وصيّهما. كما ان للمجتهد ان يبيع مال المجنون و مال الغائب أيضا عند الحاجة.

ص: 116

أو العد، أو المسح أو المشاهدة.

الثاني- ان يكونا مقدوري التسليم فلا يجوز بيع الضالة، نعم يجوز بيعها بضميمة شي ء آخر، كما إذا باعه فرسا هاريا مع فرش أو لباس فالمعاملة صحيحة حتى لو لم يعثر على الفرس.

الثالث- ان يكونا معلومي الجنس و الصفات التي تختلف القيمة باختلافها عرفا.

الرابع- ان يكونا طلقين، اى لا يتعلق بهما حق للآخرين، فلا يجوز بيع العين المرهونة بدون اذن الراهن.

الخامس- ان يكون المبيع عينا فلا يجوز ان يبيع منفعة الدار لعام مثلا، نعم لا يشترط ذلك في العوض كما إذا اشترى فرشا و جعل عوضه منفعة داره إلى مدة مثلا.

مسئلة 426- إذا اختل أحد الشروط المذكورة آنفا فالمعاملة باطلة لكن لو كان المتبايعان في صورة البطلان أيضا راضين بتصرف كل واحد منهما في ملك الآخر فلا اشكال فيه.

مسئلة 427- لا يشترط ان يكون إجراء الصيغة بالعربية فيجوز إجراءها بلغة المتعاملين و لكن يشترط قصد الإنشاء في الإيجاب و القبول بان قصد البائع من الإيجاب تمليك المبيع للمشتري بدلا عن الثمن و قصد المشترى تملكه بالقبول.

مسئلة 428- الأقوى صحة إيقاع البيع بالمعاطات من دون إجراء الصيغة و يتحقق بتسليم العين بقصد كونها ملكا للغير و تسليم عين اخرى من الآخر بعنوان العوضية.

مسئلة 429- يجوز بيع الاثمار على الأشجار قبل الاقتطاف، كبيع

مختصر الأحكام، ص: 117

الحصرم و هو في كرمه، و سائر الفواكه بعد تساقط نورها و انعقاد حبها.

مسئلة 430- لا إشكال في بيع الخيار و الباذنجان و ما شاكلها من الخضروات مما يتكرر نتاجه في العام بعد صيرورته ظاهرا بشرط تعيين دفعات الاقتطاف خلال السنة.

مسئلة 431- لو باع سنبلا من الحنطة و الشعير بعد انعقاد الحب بشي ء آخر

غيرهما فلا إشكال في ذلك.

مسئلة 432- إذا لم يشترط في البيع تأخير تسليم أحد العوضين كان للمشتري ان يطالب البائع بتسليم المبيع و قبض الثمن و للبائع ان يطالب المشترى بتسليم الثمن و قبض المبيع و يجب على كل منهما القبض و الإقباض بعد العقد و القبض في كل شي ء بحسبه ففي غير المنقول كالدار و الأرض و نحوهما يكفى رفع اليد عنه و جعله تحت استيلاء المشترى يتصرف فيه بما يشاء و كيف يشاء من دون ان يمنعه البائع و في المنقول كالفرش و اللباس و نحوهما تسليمه اليه و جعله تحت اختياره بحيث لو أراد ان ينقله الى مكان آخر لا يمنعه البائع.

مسئلة 433- في بيع النسيئة يجب ان يكون المدة معلومة و مضبوطة فلو باع على ان يقبض الثمن عند اجتماع البيدر فالبيع باطل لعدم كون اجتماع البيدر وقتا مضبوطا.

مسئلة 434- في المعاملة النسيئة ليس للبائع حق مطالبة الثمن من المشترى قبل حلول الأجل، إلّا إذا مات المشترى و خلّف مالا فله ان يطالب الورثة و لو قبل حلول الأجل.

مسئلة 435- في النسيئة إذا حل الأجل فللبائع حق المطالبة من المشترى و ان لم يكن متمكنا من أدائه يجب ان يمهله الى يساره.

مختصر الأحكام، ص: 118

مسئلة 436- في المعاملة النسيئة لو انقضى نصف المدة المضروبة مثلا يجوز له ان ينقص مقدارا من حقه و يأخذ الباقي حالا و لا اشكال فيه بل و كذا بعد المعاملة بلا فصل.

مسئلة 437- السلف هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال فان قال المشتري أسلفتك هذه الدراهم لا قبض منك الجنس الكذائي بعد ستة أشهر و قال البائع قبلت. أو قبض المبايع الدراهم و قال بعتك

منّا من الحنطة الموصوفة بكذا بهذه الدراهم و أسلمها بعد ستة أشهر مثلا فالمعاملة صحيحة.

مسئلة 438- لو باع عينا سلفا فله ان يجعل عوضها عينا أخرى أو أحد النقدين و الأحوط الاولى في السلف ان يكون العوض من النقدين لا من جنس آخر.

مسئلة 439- في البيع السلفي ستة شروط:

الأول- تعيين أوصاف المبيع التي تختلف الرغبة و القيمة باختلافها بحيث ترتفع عنه الجهالة و الغرر و صارت خصوصياته معلومة عرفا و لا يجب المداقة في ذلك فلا يصح السلف في الخبز و اللحم و جلد الحيوان و أشباهها مما لا يمكن ضبط أوصافها كاملا.

الثاني- ان يقبض تمام الثمن في المجلس قبل تفرق المتبايعين و إذا كان في ذمة البائع دين حال للمشتري و جعله عوضا من الثمن و قبل البائع يتحقق القبض و تصح المعاملة أيضا و ان اقبض المشتري مقدارا من الثمن في المجلس صحت المعاملة بالنسبة إلى المقدار الذي أداه و بطلت بالنسبة إلى الباقي و يجوز للبائع فسخ البيع بخيار تبعض الصفقة.

الثالث- ان يكون الأجل معلوما و محروسا من التفاوت فلو قال:

أول الحصاد، أو في وقت جمع البيدر فالمعاملة باطلة- لعدم ضبط الوقت

مختصر الأحكام، ص: 119

الرابع- ان يكون عام الوجود في الوقت الذي حدّد فيه لا مفقودا أو نادرا لا يتمكن البائع من تسليمه.

الخامس- ان يعين مكان تسليم المبيع من الغلة أو البضاعة نعم.

لو علم من كلامهما مكانه لكفى و لا يلزم ذكره حينئذ.

السادس- ان يقدر بالكيل أو الوزن أو العدّ في ما لا يضبط الّا به و الرؤية و المشاهدة أيضا فيما ترتفع بها الجهالة و الغرر عند العرف كافية في جواز بيع السلف لكن بشرط ان يكون اختلاف افراده

قليلا بحيث يتسامح فيه عرفا كبعض أقسام الجوز و البيض.

مسئلة 440- إذا اشترى الإنسان شيئا بالسلف فلا يحل له ان يبيع ما اشتراه سلفا قبل حلول المدة المضروبة، و يجوز بعده و لو قبل القبض، نعم في الغلات، كالحنطة و الشعير، فبيعها قبل القبض مكروه.

مسئلة 441- إذا سلم البائع سلفا العين مطابقة للشروط المقررة بينهما فيجب على المشترى قبولها و كذا لو سلم أجود مما اشترط و كان من إفراد ما باعه يجب على المشترى قبوله.

مسئلة 442- لو سلّم البائع اردء مما اشترط في السلف لا يجب على المشترى قبولها.

مسئلة 443- لو سلّم البائع عينا غير ما تعاقدا عليه، فلا اشكال فيه إذا رضي المشترى به و تسلم.

مسئلة 444- إذا أعوز المال الذي باعه سلفا وقت حلول الأجل و لم يتمكن من تحصيله فالمشتري مخير بين ان يصبر حتى يتيسر، أو يفسخ المعاملة، و يسترد ما سلمه للبائع.

مسئلة 445- إذا باع شيئا بشرط ان يسلم المبيع بعد مدة، و يتسلم

مختصر الأحكام، ص: 120

الثمن أيضا بعد مدة فالبيع باطل.

خلاف الواقع، أو يعمل ما يزين ماله بنظر الناس ليصير قيمته عند الناس أكثر من قيمته الواقعية.

5- خيار التخلف عن الشرط- أو (خيار الاشتراط): و هو ان يشترط البائع أو المشتري للآخر عملا أو مالا و لا يعمل به فيجوز للمشروط له فسخ العقد.

6- خيار العيب- و يتحقق بظهور عيب في المبيع أو العوض.

7- خيار الشركة و تبعض الصفقة- ان باع شيئا و كان بعضه المشاع مستحقا لآخر و لم يرض صاحبه فللمشتري حق فسخ المعاملة و له ان يرضى بالبيع و يرجع الى البائع بمقدار ما ظهر مستحقا للغير من الثمن و ان ظهر كون البعض المشاع من الثمن ملكا للغير و لم يرض مالكه بالبيع فللبائع أن يفسخ البيع و له ان يرضى به و يرجع الى المشتري بما قابل ما ظهر مستحقا للغير من المبيع

مختصر الأحكام، ص: 121

8- خيار الرؤية- و هو ان يصف البائع المبيع المعين الذي لم يره المشترى و بتوصيفه يشترى منه فرآه بعد العقد مخالفا لما وصفه فإن للمشتري ان يفسخ البيع و كذلك العوض الذي لم يره البائع بتوصيف المشتري إياه وقع البيع ثم بان بالرؤية خلاف ما وصفه فللبائع فسخ العقد.

9- خيار التأخير- و المقصود منه تأخير إقباض الثمن و المثمن إلى ثلاثة أيام فيمن باع و لا قبض الثمن و لا اقبض المبيع و لم يشترط المشتري تأخير الثمن فإن للبائع بعد ثلاثة أيام فسخ البيع نعم فيما يفسد ليومه كبعض أقسام الفواكه مع عدم اقباض الثمن الى الليل و عدم اشتراط التأخير للبائع فسخ البيع بدخول الليل.

10- خيار الحيوان- و هو فيما كان المبيع حيوانا فإن للمشتري حق فسخ العقد إلى ثلاثة

أيام و كذا إذا كان الثمن أيضا حيوانا فللبائع أيضا ان يفسخ العقد إلى ثلاثة أيام.

11- خيار تعذر التسليم- فيما لو عجز البائع عن تسليم ما باعه كما إذا باع فرسا فهرب، فللمشتري الخيار في فسخ العقد.

مسئلة 447- في البيع الشرطي الذي يبيع البائع الدار التي تبلغ قيمتها إلى ألف تومان مثلا بمأة تومان و يشترط على المشترى بأنه ان ردّ الثمن إليه في مدة معلومة معينة فله فسخ البيع ان كان قصدهما البيع و الشراء جدا فالمعاملة صحيحة.

مسئلة 448- إذا كان البائع واثقا و معتقدا بأن المشتري يرد المبيع اليه عند انقضاء الأجل المشروط حتى مع عدم رده الثمن اليه كان البيع صحيحا لكن على تقدير عدم رد الثمن إلى المشترى في المدة المضروبة فيسقط الخيار و لا يجوز له ان يطالب المشترى بالمبيع و كذا لا يجوز ان

مختصر الأحكام، ص: 122

يطالب من ورثته ان مات المشترى.

________________________________________

گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى، مختصر الأحكام، در يك جلد، دار القرآن الكريم، قم - ايران، 1390 ه ق

مختصر الأحكام؛ ص: 122

مسئلة 449- إذا أخبر البائع المشتري بما اشترى العين من القيمة فيجب عليه ان يطلعه على أوصافه التي تختلف القيمة باختلافها، كشرائها نسيئة أو حالا مثلا و لو باعه بما اشتراه أو أقل.

مسئلة 450- إذا قال لشخص (بعتك هذا المال بكذا) فقال: «قبلت» أو سلمه بقصد البيع و قبضه بقصد الشراء فبأي قيمة باع المال فهي له أما لو عين القيمة و قال: «بعه بكذا» و ما زدته في قيمته فالزائد جعل لك فالظاهر صحته فحينئذ لو باعه بأكثر مما عين فالزيادة للبائع، لا لصاحب المال.

مسئلة 451- إذا باع القصاب لحم النعاج بدلا من

لحم الكبش و ذكور الأغنام فقد عصى. فاذا عين و قال بعتك هذا اللحم الذي هو من الذكور فبان عكسه فللمشتري فسخ العقد، و ان لم يعين ذلك و لم يرض المشترى باللحم فعلى القصاب ان يبدل له اللحم.

مسئلة 452- إذا اشترط على البزاز أن يبيعه قماشا لا يتغير لونه، فباعه خلاف ذلك فللمشتري حق الفسخ.

مسئلة 453- يكره الحلف و القسم في المعاملات ان كان صادقا، و يأثم لحرمته ان كان من الكاذبين.

استيجاره إلا بإذن الحاكم الشرعي فان لم يمكن التوصل الى الحاكم يستأذن من عدول المؤمنين لاستيجاره.

مسئلة 463- لا يشترط ان تكون صيغة الإجارة بالعربية بل يصح بكل لفظ أفاد المعنى المقصود و تصح بالمعاطاة أيضا بان يعطى المالك عين المستأجرة بقصد الإجارة على المستأجر و هو أيضا قبضها بهذا القصد فتكون الإجارة صحيحة.

مسئلة 464- إذا آجر نفسه لإجراء عمل فباشتغاله بالعمل تصح الإجارة و لا تحتاج إلى إجراء الصيغة.

مسئلة 465- يجوز للمرأة ان توجر نفسها للإرضاع، و لو بدون اذن زوجها ما لم يزاحم حق الزوج.

مسئلة 466- يشترط في العين المستأجرة أربعة شروط:

الأول- يجب ان يكون استيجارها لأمر محلل، فلا يجوز إيجار الحانوت لبيع الخمر مثلا و لا كرى الدابة لحملها.

الثاني- ان تكون مستأجرة لغرض معتد به لدى العقلاء الثالث- تعيين العين المستأجرة و تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة. نعم تصح إجارتها لجميع منافعها فإن استأجر دابة مثلا فلا بد من تعيين المنفعة التي يريد ان ينتفع بها من الركوب أو الحمل أو كليهما الرابع- تعيين مدة الإجارة كالحياطة يوما أو تعيين العمل كخياطة هذا الثوب بكيفية مخصوصة إلى آخر الشهر مثلا.

مسئلة 467- الفنادق و الخانات التي لم يعرف مدة بقاء المسافرين و الزوار فيها، إذا شرط أربابها قيمة المبيت، فلا إشكال في ذلك. غير

مختصر الأحكام، ص: 125

أن ذلك لا يعتبر (اجارة)، لعدم ذكر المدة، و عليه فلا تنطبق عليه أحكام الإجارة، فيجوز لصاحب الفندق إخراج الزوار اىّ وقت شاء مع استحقاقه لاجرة زمان إقامتهم فيها و كذا يجوز للزوار الخروج اىّ وقت شاءوا.

مسئلة 468- لا يضمن المستأجر تلف العين مع عدم التفريط في حفظه و عدم التعدّي و الإفراط

في الانتفاع به بحيث أسند التلف اليه و الا ضمن و كذا الخيّاط ان تلف عنده الثوب بدون تفريط فليس عليه العوض مع عدم التعدي.

مسئلة 469- ذو الصنعة، إذا أفسد ما أخذه للصنع ضمن.

لكل من الراهن و المرتهن ان يتصرفا في الرهن إلا بإذن الأخر و لكن ان وهب المالك أو باع و رضي المرتهن فلا إشكال في ذلك.

مسئلة 482- لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن من المالك فالثمن

مختصر الأحكام، ص: 127

يصير رهنا كالعين المرهونة.

مسئلة 483- لو امتنع من وفاء الدين عند حلول الأجل و مطالبة الدائن جاز للمرتهن بيع الرهن و استيفاء مقدار دينه، و يجب عليه رد الباقي الى الراهن ان فضل، و لو قدر على مراجعة الحاكم الشرعي و الاستيذان منه في البيع يجب مراجعته في ذلك.

بعده الى شهر في كل أسبوع مرة واحدة و بعده الى تمام السنة في كل شهر مرة واحدة و هذا الحكم ثابت حتى فيما لو علم ان مالكه من أهل الخلاف أو من أهل الذمة.

مسئلة 495- لا يشترط ان يكون التعريف بمباشرة الملتقط بل يجوز له ان يفوض إعلانه الى من يطمئن به.

مسئلة 496- لو عرّف إلى سنة و لم يعثر على صاحبها جاز له ان يحفظها لمالكها الى ان يظهر أو يتملكها قاصدا ضمان عوضه للمالك ان وجد و لم يرض بالصدقة و الأحوط ان يتصدق بها عن صاحبها.

مسئلة 497- لو تم التعريف، و لم يظهر صاحبها، فان حفظها فتلفت لا يضمن ان لم يكن التلف مستندا اليه بتفريط أو تقصير و ان تملكها أو تصدق بها ثم ظهر صاحبها فان لم يرض بالصدقة و طالبها وجب عليه ردّ مثلها أو قيمتها و كذا في صورة التملك و عدم بقاء العين و اما مع بقائها فيردها اليه.

مسئلة 498- لو تراخى عن التعريف عصى و لا يسقط التكليف عنه، و وجب عليه ان يعرّف أيضا.

مسئلة 499- لو تلف المال خلال سنة التعريف فان كان ذلك لتفريط أو تعد أو تقصير في حفظه ضمن و الّا فلا شي ء عليه.

مسئلة 500- ان تبدل حذاؤه بحذاء غيره فان علم بان ما عنده كان لمن ماله لديه جاز ان يتملكه تقاصا و لكن ان كانت قيمته أزيد من قيمة حذاؤه وجب عليه التفحص عن صاحبه ورد ما زاد من القيمة اليه

مختصر الأحكام، ص: 130

و مع اليأس منه يتصدق به عن صاحبه بعد الاستيذان من الحاكم الشرعي و ان احتمل كون صاحب الموجود غير من أخذ ماله فيجري

فيه حكم اللقطة فإن كانت قيمته أقل من الدرهم يجوز ان يتملكه و ان كان أكثر وجب عليه تعريف السنة و بعد ذلك يتخير بين التملك و الصدقة عنه و الأحوط التصدق كما مر في أحكام اللقطة.

الوكيل (أو الولي) ان يعين الزوجين في العقد.

الخامس- ان يكون الزوجان راضين بالنكاح، و لا يصح مع الإكراه. لكن إذا أذنت بإكراه ظاهرا، و كان رضاها قلبا و باطنا معلوما فالعقد صحيح.

إذا جنت زوجته بعد العقد.

مسئلة 515- إذا عقد على امرأة- و ان لم يدخل بها- تحرم عليه أمها، و أم أبيها، و ان علتا.

مختصر الأحكام، ص: 134

مسئلة 516- إذا عقد على امرأة و دخل بها تحرم عليه بناتها و ان نزلن، سواء كن موجودات حين العقد أم و لدن بعده.

مسئلة 517- إذا عقد على امرأة و لم يدخل بها فما دامت في حباله فلا يجوز له نكاح ابنتها، فان طلّقها قبل الدخول، أو انتهت مدتها- إذا كانت متعة كذلك (اى قبل الدخول) فله العقد على ابنتها.

مسئلة 518- تحرم على الرجل عمته و خالته و عمة أبيه و جده و خالتهما و عمة امه وجدته و خالتهما.

مسئلة 519- تحرم على الزوجة أب الزوج وجده، و ان علا و ولده و ان نزل، و أولاد ابنته و ان نزلوا سواء كانوا موجودين حين العقد أم- تولدوا بعده.

مسئلة 520- لا يجوز ان يعقد على ابنة أخ زوجته، أو ابنة أختها إلا بإذنها لكن لو عقد على إحداهما بدون اذنها ثم علمت فأذنت فلا اشكال فيه.

مسئلة 521- لا يجوز للمسلم ان ينكح الكافرة و لا للمسلمة أن تنكح الكافر دواما و انقطاعا الا الكتابية كاليهودية و النصرانية فيجوز نكاحها بالمنقطع دون الدائم على المشهور.

مسئلة 522- لو زنى بامرأة غير مزوجة و لا هي في العدة جاز له نكاحها، و الأحوط ان يصبر حتى تحيض ثم يعقد عليها و كذا الحكم في غير الزاني إذا أراد نكاحها.

مسئلة 523- من لاط بغلام أو رجل فأوقبه و ان كانا غير بالغين حرمت عليه أبدا أمّ الملوط و ان علت و بنته و ان سفلت و أخته لكن إذا لم يتيقن حصول

الإيقاب، بل ظن أو شك فيه لم يحكم بالحرمة للمذكورات.

مختصر الأحكام، ص: 135

مسئلة 524- لو سبق عقد الأم أو الأخت أو البنت و الدخول بها على اللواط لم يحرمن. اما لو كان اللواط بين العقد و الدخول فالأحوط وجوبا الاجتناب.

مسئلة 525- المرأة المتمتع بها لا نفقة لها على الزوج و ان حملت.

مسئلة 526- المرأة المتمتع بها ليس لها حق المضاجعة على زوجها و ليس بينهما توارث (لا هي ترثه و لا هو يرثها).

مسئلة 527- المتمتع بها لها ان تخرج من البيت بدون اذن زوجها ما لم يكن خروجها مزاحما لحق زوجها و الّا فيحرم عليها الخروج.

مسئلة 528- لو عقد الأب أو الجد للأب امرأة لابنه الصغير للمحرمية ساعة أو ساعتين لكفى في ترتب الحكم الشرعي كما ان الأب (أو الجد للأب) له ان يعقد ابنته على رجل للمحرمية و تترتب الأحكام الشرعية على ذلك ما لم يكن فيه مفسدة للبنت.

مسئلة 529- لو وهب للمرأة المتمتع بها المدة، فإن كان قاربها، فعليه ان يسلمها كل ما كان تقرر بينهما، و ان لم يدخل بها فنصف ما تقرر بينهما.

مسئلة 530- لو انتهت مدة المتمتع بها فله ان يعقد عليها بالدائم و لو كان قبل انقضاء عدتها.

الطفل المميز أيضا و لو لم يبلغ على الأحوط.

مسئلة 533- يحرم النظر إلى عورة الغير، حتى إلى عورة الطفل المميز. و لا فرق بين ان يكون النظر مباشرة أو من وراء زجاج، أو في مرآة، أو في ماء صاف و ما شاكل ذلك. اما الزوجان فيجوز لكل منهما النظر الى جسد الأخر حتى العورة مع التلذذ و بدونه.

مسئلة 534- يحرم نظر الرجل الى الرجل بريبة، و كذا نظر المرأة إلى المرأة بقصد الالتذاذ.

مسئلة 535- لا يجوز للمصور و العكاس تصوير صورة النساء الأجنبيات و تمثالها و كذا لا يجوز للرجل ان ينظر إلى صورة امرأة يعرفها و تمثالها خصوصا في مظان الهتك و الفساد.

مسئلة 536- إذا اضطر الطبيب الى النظر إلى الأجنبية لعلاجها و مس بدنها فلا إشكال في ذلك. و لكن لو استطاع ان يعالجها بالنظر فقط فلا يحل له مس بدنها و كذا العكس (أي إذا توقف علاجها على مس بدنها بدون النظر فلا يجوز له النظر حينئذ).

مسئلة 537- لو توقف العلاج على النظر إلى عورة الإنسان فإن أمكن ان ينظر إليها بمرآة اقتصر عليها على الأحوط و الّا فلا إشكال حينئذ.

مانع، أو كان معهما صبي مميز فلا اشكال فيه.

مسئلة 541- لو اشترطت المرأة في ضمن العقد ألّا يخرجها من بلدة الى أخرى و قبل الزوج فلا يجوز له إخراجها عنها.

مسئلة 542- إذا كان لزوجته بنت من غيره فيجوز له ان يزوجها من ولده الذي ليس منها. و كذا لو زوج امرأة لولده جاز له ان يتزوج أمها.

مسئلة 543- إذا حملت المرأة من الزنا فان كان الزاني أو الزانية أو كلاهما مسلمين فلا يجوز لها الإجهاض (بان تسقط الجنين).

مسئلة 544- القرشية تبلغ سن اليأس بعد إتمام الستين. و غير القرشية بعد إتمام الخمسين. و لو ادعت المرأة اليأس لا تصدّق. و تصدّق في نفى العدة و كونها خلية عن المانع للتزويج.

مسئلة 545- يستحب التعجيل في تزويج البنت إذا بلغت التكليف.

قال سيدنا الامام الصادق عليه السّلام «من سعادة المرء ان لا تطمث ابنته في بيته»

أخواته و لو من الرضاعة.

12- أعمام الزوج هذا و عماته، و أخواله و خالاته و ان علوا. و لو كانوا من الرضاعة. و سيمر عليك- إن شاء اللّه تعالى- غير ما ذكر ممن يحرم بالرضاع فيما يأتي من المسائل.

مسئلة 547- إذا أرضعت صبيا بالشرائط الاتية فلا يحل لأب المرتضع ان يتزوج من بناتها، و لا ان يعقد على بنات زوجها صاحب اللبن و لو كانت بناته من الرضاعة. و لكن يجوز أن يعقد على بنات المرضعة من الرضاعة ان لم تكن بنات صاحب اللبن من الرضاعة و ان كان الأحوط ترك التزويج بهن و النظر إليهن.

مسئلة 548- لو أرضعت صبيا إرضاعا شرعيا فلا تحرم أخوات الصبي على صاحب اللبن- و هو زوج المرضعة- و ان كان الأحوط ترك التزويج منهن.

و كذا لا يحرم أقارب زوج المرضعة على إخوة الصبي و أخواته.

مختصر الأحكام، ص: 139

مسئلة 549- إذا أرضعت طفلا فلا يحرم عليها اخوته و كذا لا يحرم على أقاربها إخوة المرتضع و أخواته.

مسئلة 550- لو عقد على امرأة و دخل بها فلا يحل له بعد ذلك تزويج من أرضعتها من الإناث.

مسئلة 551- لو عقد على امرأة فلا يحل له بعد ذلك ان يعقد على أمها من الرضاعة.

مسئلة 552- لا يحل له ان يتزوج بنتا كانت قد أرضعتها امه أو جدته لامه.

مسئلة 553- إذا أرضعت زوجة أبيه بنتا من لبن أبيه رضاعا شرعيا فلا يحل له نكاحها.

مسئلة 554- لو عقد على صبية مرتضعة فأرضعتها امه أو زوجة أبيه من لبن الأب رضاعا كاملا فيبطل العقد بالرضاع.

مسئلة 555- لا يجوز نكاح من أرضعتها أخته أو زوجة أخيه من لبن أخيه.

مسئلة 556- لا يحل له ان يتزوج من

أرضعتها ابنة أخته أو بنت ابنتها، أو ابنة أخيه أو بنت ابنته.

مسئلة 557- لو أرضعت ابنة بنتها تحرم ابنتها على زوجها. و كذا لو أرضعت بنتا لزوج ابنتها من زوجة أخرى غير ابنتها.

مسئلة 558- لو أرضعت ولد ابنها لا تحرم زوجة ابنها عليه، التي هي أم الطفل الرضيع.

مسئلة 559- لو أرضعت زوجة أب امرأة طفل زوجها من لبن أبيها حرمت- هي- على زوجها سواء أ كان الرضيع ولدها أم ولد غيرها.

مختصر الأحكام، ص: 140

نحو ما سيجي ء في المسألة الآتية- أو ما أنبت اللحم و شد العظم عرفا بل لو أرضعته عشرا فالأولى و الأحوط عدم تزويج من تحرم بالرضاع و عدم النظر أيضا.

مختصر الأحكام، ص: 141

مسئلة 561- يشترط في تحريم رضاع اليوم و الليلة إلّا يفصل بين الرضعات فاصل من أكل أو رضاع امرأة اخرى اما الأكل اليسير الذي لا يعتبره العرف أكلا فلا اشكال فيه و كذا يشترط في تحريم الرضاع بالعدد خمسة عشر رضعة) مضافا الى عدم الفصل بينها برضاع امرأة أخرى و الأكل زائدا على المرتين كمال كل رضعة بان يرتضع الصبي حتى يروى و يصدر بنفسه و لكن لو قطع الرضاع لتجديد النفس أو الاستراحة القليلة بحيث لا يعدّ فصلا، بل يحسب عرفا من أول التقام الثدي إلى زمان يروى رضعة واحدة فلا اشكال فيه.

مسئلة 562- لو أرضعت صبيين من لبن فحلين فلا تنشر الحرمة بينهما لتعدد الفحل و ان كان الاولى و الأحوط عدم التزويج و عدم النظر.

مسئلة 563- لو أرضعت من لبن فحل واحد صبيانا كثيرة لنشرت الحرمة بينهم.

مسئلة 564- لو كان لديه زوجات فأرضعت كل واحدة منهن واحدا على طبق الشروط التي تقدمت منا في مسئلة 560- لنشرت الحرمة بينهم مسئلة 565 لو كان لديه زوجتان فأرضعت إحداهما صبيّا ثماني وضعات و أرضعته الأخرى سبعة فلا ينشر الحرمة.

مسئلة 566- لو أرضعت من لبن فحل صبيّا و صبية فلا ينشر الحرمة بين اخوة الصبي و أخواته و بين اخوة الصبية و أخواتها.

مسئلة 567- لا يجوز للرجل ان يتزوج من بنت أخت زوجته، أو بنت أخيها من الرضاعة إلا بإذنها و كذا لو لاط بغلام فإنه يحرم عليه على الأحوط بنته، و

أخته، و امه و ان علت، من الرضاعة كما في النسبي

مختصر الأحكام، ص: 142

مسئلة 568- لا تحرم الزوجة على زوجها، لو أرضعت من لبنه الأشخاص التالية أسماؤهم، و ان كان الأحوط الترك.

1- إخوتها و أخواتها.

2- عمها و عمتها، و خالها و خالتها.

3- أولاد عمها و أولاد خالها.

4- أولاد أخيها.

5- أخ زوجها أو أخته.

6- أولاد أختها و أولاد أخت زوجها.

7- عم زوجها أو عمته، أو خاله أو خالته.

8- حفيد ضرتها من زوجها.

مسئلة 569- يجوز للمرأة ان ترضع بدون اذن زوجها صبيا لغيره إذا لم يزاحم ذلك حقه و لا يجوز لها ان ترضع أحدا يوجب حرمتها على زوجها. مثلا لو عقد زوجها على صبية رضيعة فلا يجوز ان ترضعها لأنها تكون بسبب ذلك امّا لزوجته فتحرم عليه.

مسئلة 570- إذا أراد ان تكون امرأة أخيه من محارمه، فيعقد- مثلا- على صبية رضيعة بالمنقطع ثم ترضعها وفق الشروط المدرجة في مسألة 560- زوجة أخيه فتصير امّا لزوجته الرضيعة و من محارمه و يبطل نكاح الرضيعة.

و يجتنب عن ترتيب آثار الزوجية قبل الطلاق أيضا.

الثالث- ان يكون غائبا، لا يتمكن من استعلام حالها من الحيض أو النفاس.

مسئلة 575- ان جامعها بعد طهرها من الحيض أو النفاس و أراد طلاقها وجب عليه الصبر حتى تحيض حيضة أخرى و تطهر منها ثم يطلقها قبل ان يواقعها و اما اليائسة أو التي لم يتم التاسعة أو الحامل فيجوز طلاقها بعد المواقعة مسئلة 576- لو واقعها بعد الطهر، و سافر، و أراد طلاقها في السفر فيجب ان يصبر مدة كانت ترى فيها الدم و تطهر منهما بحسب العادة ثم يطلقها.

مسئلة 577- ان أراد ان يطلق زوجته التي في سن من تحيض و لا تحيض لمرض وجب عليه ان يعتزلها من حين المواقعة إلى ثلاثة أشهر ثم يطلقها و لا يجوز طلاقها قبل ذلك و لا يصح.

مسئلة 578- الصيغة التي يقع بها الطلاق يجب ان تكون عربية مثل ان يقول «زوجتي فلانة طالق». و الوكيل يقول: «زوجة موكلي فلانة طالق» و يجب ان يكون ذلك بمحضر شاهدين عادلين يسمعانه.

مختصر الأحكام، ص: 144

مسئلة 579- المعقودة متعة لا طلاق لها، بل تفترق منه بانتهاء مدتها أو ان يهب الزوج لها المدة بأن يقول لها: «وهبت لك المدة» و لا يشترط فيها إشهاد عدلين و لا الطهر من الحيض.

الطلاق على غير المدخول بها فيصح ان تتزوج بعد الطلاق فورا.

مسئلة 582- لا عدة على الصغيرة التي لم تتم التاسعة. و لا على اليائسة فيجوز لها ان تتزوج فورا بعد الطلاق و ان كانت مدخولا بها.

مسئلة 583- إذا كانت في سن من تحيض و لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر ان طلقها.

مسئلة 584- عدة الحامل وضع حملها و لو سقطا فلو طلقها ثم وضعت بعد ساعة فقد انقضت عدتها.

مسئلة 585- الزوجة المتمتع بها التي أكملت التسع و لم تكن يائسة و كانت مدخولا بها إذا تمت مدتها أو وهبها زوجها ان كانت تحيض وجب عليها على الأحوط ان تعتد أكثر المدتين من طهرين أو حيضتين فان كانت مدة الطهرين أكثر تعتد بطهرين و ان كانت مدة الحيضتين أكثر تعتد

مختصر الأحكام، ص: 145

بحيضتين و ان كانت لا تحيض فعدتها خمسة و أربعون يوما.

«راجعتك» أو «أرجعتك الى نكاحي». و اما بالفعل، كالوطء و التقبيل بشهوة و ما شاكل مما لا يحل الا للزوج.

مسئلة 591- لا يجب الاشهاد في الرجوع فيصح بدون ذلك بل ان قال رجعت الى زوجتي و لم يعلم أحدا قوله هذا كان الرجوع صحيحا مسئلة 592- لو طلقها مرتين و رجع بها، أو طلقها كذلك و رجع عليها بعقد، فبعد الطلاق الثالث تحرم المطلقة عليه، حتى تنكح زوجا آخر فاذا نكحت زوجا آخر حل له نكاحها مع الشروط الأربعة الآتية:

الأول- ان يكون عقد المحلل دائميا، و لا يكفى المنقطع.

الثاني- ان يحصل المواقعة من المحلل.

الثالث- ان يطلقها المحلل أو يموت عنها.

الرابع- ان تعتد منه اما عدة طلاق أو عدة وفاة.

علم بعدالة الرجلين و طلق زوجته عندهما و كان غيره شاكا في عدالتهما فيشكل الحكم بجواز ازدواج ذلك الغير لها بعد انقضاء عدتها سواء زوجها لنفسه أو لغيره ممن لم يكن عالما بعد التهما و لا يترك الاحتياط بترك الازدواج و كذا إذا كان الشاهد عادلا عند الوكيل و فاسقا عند الموكل فاكتفاء الموكل أو غيره ممن لم يثبت عندهم عدالته بهذا الطلاق مشكل و لا يترك مراعاة الاحتياط.

ان يدفع للناس أماناتهم. و يجب ان يؤدى الديون التي بلغت أجلها، فان لم يتمكن من أدائها أو لم يصل وقت أدائها فيجب ان يوصى بها و يشهد بها.

أما إذا كانت معلومة فلا يلزم ان يوصى بها.

مسئلة 606- إذا ظهرت علائم الموت فيه و كان عليه خمس أو زكاة أو مظالم، يجب أداؤها فورا، فان لم يقدر على التسليم مع وجود المال

مختصر الأحكام، ص: 149

أو احتمال أن يؤديها عنه شخص آخر مع عدم المال يجب عليه ان يوصى بها و كذا لو كان عليه حج واجب.

مسئلة 607- إذا ظهرت علائم الموت و كان عليه صلاة أو صيام يجب عليه ان يوصى بها لتقضى عنه من ماله. بل حتى لو لم يكن لديه مال و لكن احتمل ان يقضى عنه أحد بدون أجرة و فيما إذا كان قضاء الصلاة و الصوم واجبا على ولده الأكبر وجب عليه ان يعلمه بذلك، أو يوصى بها كذلك و يجب على ولده الأكبر ان يقضى عن أبيه ما فاته من الصلوات لعذر سواء تمكن من قضائها أم لم يتمكن بل الأحوط قضاء جميع ما عليه و ان كان من غير عذر و كذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه و أهمل و كذا لو فاته من غير مرض من سفر و غيره و ان لم يتمكن من قضائه و الأحوط إلحاق الأم بالأب في جميع ما ذكر كما ان الأحوط إلحاق الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين و المعتق و ضامن الجريرة بالولد الأكبر في وجوب قضاء الميت عليه.

مسئلة 608- إذا ظهرت علائم الموت و كان له مال ادخره عند أحد، أو أخفاه

في مكان لا يعلمه الورثة بحيث يذهب حقهم وجب عليه ان يعلمهم بذلك، و لا يجب نصب القيم على أطفاله إلا إذا خشي عليهم و على مالهم التلف و الضياع.

مسئلة 609- إذا اوصى، ثم رجع عنها كما إذا اوصى مالا لفلان ثم قال لا تعطوه إياه فالوصية باطلة. و اما إذا غير وصيته كما إذا نصب وصيا ثم عين آخر فتبطل الوصية الاولى و يجب العمل بالثانية.

مسئلة 610- لو فعل ما يشعر بعدوله عن الوصية كما إذا باع الدار التي اوصى بها فالوصية باطلة.

مختصر الأحكام، ص: 150

مسئلة 611- لو علم ان أحدا جعله وصيا فاعلم الموصى برده للوصية فلا يلزم العمل بها بعد موته اما إذا لم يعلم بالوصية أو علم و لم يطلع الموصى بالرّد فالأحوط أن يقوم بها في صورة عدم الحرج و كذا لو لم يطلع على الوصية إلا في زمان لا يتمكن الموصى على تعيين غيره لشدة المرض فالأحوط قبولها و العمل بها.

مسئلة 612- يجب ان يخرج الحج الواجب و الديون و الحقوق المالية كالخمس و الزكاة و المظالم من أصل المال.

مسئلة 613- لو زاد مال الميت عن الواجبات المالية كالحج و الحقوق الشرعية. فإن اوصى بالثلث أو بمقدار منه يجب العمل على طبق وصيته.

و ان لم يوص فللورثة ما تبقى بعد أداء جميع ما عليه.

مسئلة 614- لو عين مصرفا زائدا على ثلثه، فإنه يصح لو صرح الورثة بقبول ذلك أو قاموا بعمل ينبى ء عن إجازتهم فالوصية صحيحة نافذة و لا يكفى مجرد رضاهم قلبا في الإجازة، و لو أجازوا بعد مدة من وفاته صحت الوصية أيضا.

مسئلة 615- لو عين مصرفا يزيد على الثلث و أجاز الورثة في حياته صحت

الوصية، و ليس لهم الرجوع عن إجازتهم بعد موته.

مسئلة 616- إذا اوصى بأن يخرج من ثلثه ما عليه من الخمس أو الزكاة أو الدين و الاستيجار لقضاء الصلاة و الخيرات و المبرات كالإطعام و التسبيل مثلا. فالواجب تقديم الديون، فان زاد فالصلاة، فإن فضل فالمبرات. فان قصر الثلث الا للدين و لم يجز الوارث بالأكثر تعين الدين و تبطل في الباقي.

مسئلة 617- إذا اوصى بأداء ديونه و استيجار شخص لقضاء صلاته

مختصر الأحكام، ص: 151

و صيامه و القيام بالمستحبات و لم يعين الثلث لها فيجب إخراج الدين من أصل المال أولا، فإن بقي شي ء فللميت الثلث و يخرج من ثلثه الصلاة و الصوم و ما عينه من الخيرات، فان قصر الثلث و لم يجز الورثة بالأكثر تقدم الصلاة و الصيام فان فضل فللمبرات و الا فلا.

مسئلة 618- إذا اوصى لزيد بشي ء فمات زيد قبل ان يقبل الوصية أو يردها فلورثته ان يقبضوا ذلك ما لم يردوا الوصية و ذلك إذا لم يرجع الموصى عن وصيته و الّا فليس لهم حق بذلك.

لا يرث العم من الأب.

مسئلة 620- إذا لم يوجد الأعمام و العمات و ان نزلوا و لا الأخوال و الخالات و ان نزلوا فالوارث أعمام الأبوين و عماتهما و أخوالهما و خالاتهما و ان لم يوجدوا فأولادهم. فان لم يوجدوا فاعمام جد الميت وجدته و عماتهما

مختصر الأحكام، ص: 152

و أخوالهما و خالاتهما و الا فلاولادهم.

حظ الأنثيين.

مسئلة 625- إذا كان للميت أب و ابن أو أم و ابن فيقسم المال على ستة: خمس حصص للولد و حصة للأب أو للأم. اما إذا كان الوارث أبا و بنتا

مختصر الأحكام، ص: 153

أو اما و بنتا فيقسم المال على أربعة حصص. واحدة للأب أو للأم و الباقي للبنت.

مسئلة 626- إذا كان للميت أب أو أمّ مع ابن و بنت فالمال يقسم على ستة: حصة للأب أو للأم و الباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى.

مسئلة 627- إذا كان الوارث أبا مع بنات أو اما مع بنات فيقسم المال على خمسة: حصة للأب أو للأم و الباقي بين البنات بالسوية.

مسئلة 628- ان لم يكن للميت ولد و كان له حفيد فيرث حصة أبيه، فلو كان لابنه ولد يرث سهم أبيه و لو كانت أنثى و لو كان لبنته ولد يرث حصة امه اى النصف و ان كان ذكرا فلو كان للميت ولد من ابنته و بنت من ولده يقسم المال على ثلاثة: حصة للولد- اى ابن البنت- و حصتان للبنت- اى بنت الولد:

يكن لديه اخوة أو أخوات من أبويه و كان له أخ أو أخت من أبيه فالمال كله له. و ان كان له اخوة فقط من أبيه أو أخوات

مختصر الأحكام، ص: 154

فقط فالمال بينهم بالسوية و إذا اختلفوا- اى كان له اخوة و أخوات من أبيه فللذكر مثل حظ الأنثيين.

مسئلة 633- إذا لم يكن له الا أخ أو أخت لامه فقط فجميع المال له و ان كان له اخوة لأمه فقط. أو أخوات كذلك أو اخوة و أخوات للام فالمال بينهما بالسوية.

مسئلة 634- لو كان له أخ و أخت لأبويه، و أخ و أخت لأبيه و أخ أو أخت لامه فليس لأخيه و أخته لأبيه ميراث، و يقسم المال حينئذ ستة حصص:

حصة واحدة لأخيه و أخته من امه و الباقي لأخيه و أخته من أبويه. للذكر مثل حظ الأنثيين.

مسئلة 635- إذا كان له أخ و أخت لأبويه و أخ و أخت لأبيه و أخ و أخت لامه فلا يرث اخوه و أخته لأبيه، و يقسم المال على ثلاثة: حصة لأخيه و أخته لامه بالسوية و الباقي لأخيه و أخته لأبويه للذكر مثل حظ الأنثيين.

مسئلة 636- إذا لم يكن للميت وارث الا الجدّ أو الجدة من أبيه أو امه فالمال كله له. و مع وجود جد الميت فلا يرث أبو الجد منه.

مسئلة 637- إذا كان له جد و جدة من أبيه فيقسم المال على ثلاثة:

حصة للجدة و حصتان للجد، و إذا كان الجد و الجدة من امه فالمال بينهما بالسوية.

مسئلة 638- إذا كان له جد أو جدة لأبيه، و جد أو جدة لأمه فالمال على ثلاثة: حصتان لجده لأبيه، أو لجدته لأبيه، و حصة لجده

أو جدته لأمه.

أو غيرها بل ترث من قيمة ذلك كله.

مسئلة 646- لا يجوز للزوجة التصرف في مالا ترثه من مال الميت كالأراضي و غيرها إلا بإذن الورثة و الأحوط ان يستأذن الورثة أيضا من الزوجة للتصرف في ما ترث من قيمته. و لو باع الورثة ذلك قبل أداء قيمة حصتها لا تصح المعاملة إلا إذا أجازت.

مسئلة 647- إذا أراد الوارث تقويم ما ترث الزوجة من قيمته كالبناء و الأشجار و ما شابهها يجب ان تقوّم مجردة عن الأرض باقية فيها بلا إجارة للأرض حتى تفنى.

مسئلة 648- إذا كان له أكثر من زوجة واحدة، فان لم يكن له ولد فلهن الربع، و ان كان له ولد فلهن الثمن- كما سلف شرحه في مسألة رقم 645- يقسم الربع أو الثمن على الزوجات بالسوية و لا يشترط الدخول و لكن لو عقد على امرأة في مرض الموت و لم يدخل فلا ترث و لا مهر لها أيضا.

مسئلة 649- إذا تزوجت المرأة في حال مرضها و ماتت فيه فزوجها يرثها حتى لو لم يكن دخل بها.

مسئلة 650- لو طلقها رجعيا و ماتت أثناء العدة فإنه يرثها. و كذا لو مات هو في زمن العدة فإنها ترث منه، اما بعد الخروج من العدة و فيما إذا كان الطلاق بائنا فلا يتوارثان.

مسئلة 651- لو طلقها رجعيا في حال مرضه و مات قبل انقضاء اثنى عشر شهرا هلاليا فإنها ترث منه بالشروط الآتية.

1- ان لا تكون تزوجت غيره خلال هذه المدة.

مختصر الأحكام، ص: 157

2- ان لا يكون الطلاق برضاء منها و طلبها.

3- ان تدركه الوفاة و هو في المرض الذي طلقها فيه أو بسبب آخر فان سلم من مرضه هذا ثمّ مات بأسباب

أخرى فلا ترث منه.

مسئلة 652- الثياب التي يشتريها الزوج لزوجته تحسب من ماله حتى لو لبستها الزوجة.

يحج.

4- ان يكون مستطيعا.

مسئلة 659- تتحقق الاستطاعة بأمور:

1- ان يكون مالكا للزاد و الراحلة.

2- ان يكون صحيحا سالما في بدنه بحيث يقدر على الوصول و أداء مناسك الحج.

3- ان لا يكون محصورا لمانع يمنعه عن الذهاب، فاذا منع عن الطريق أو خاف فيه على نفسه أو عرضه أو ماله فلا يجب عليه الحج. و لو كان له طريق آخر وجب سلوكه و ان كان أبعد.

4- ان يكون له وقت وسيع يقدر فيه على أداء المناسك المفروضة 5- ان يكون لديه ما يمون به عياله و ان لم يكونوا من واجبي النفقة عليه.

مختصر الأحكام، ص: 159

6- ان يكون لديه ما يعيش به بعد رجوعه من الحج كذرع أو كسب أو ثمرة و ما شاكل ذلك لئلا يقع في عسر من معاشه.

مسئلة 660- من كان يختل معيشته بدون البيت المملوكة فلا يجب الحج الا بعد كونه مالكا لها أو لقيمتها.

مسئلة 661- المستطيعة إذا كان ذهابها الى الحج و صرف مالها فيه سببا لفقرها و لم يكن لها من معيل ينفق عليها و تقع في المشقة فلا يجب عليها الحج.

مسئلة 662- من لم يملك الزاد و الراحلة و تعهد له أحد بنفقته و نفقة عياله حتى يرجع، فالحج واجب عليه إذا اطمأن إلى قوله.

مسئلة 663- لو بذل له أحد جميع نفقات الذهاب و الإياب مع نفقات عياله حتى يرجع بشرط الحج فقبل وجب عليه حتى لو كان عليه دين و لم يكن لديه مال يتعيش به عند الرجوع.

مسئلة 664- لو بذل له أحد الزاد و الراحلة و مصرف أهله إلى زمان الرجوع و لكن لم يملّكه، فإن اطمأن بأنّه لا يسترجع ما أعطاه وجب عليه الحج.

مسئلة 665-

لو بذل له الزاد و الراحلة و شرط عليه ان يقوم بخدمته في مكة مثلا فلا يجب عليه القبول.

مسئلة 666- لو بذل له الزاد و الراحلة فحج، ثم استطاع لا يجب عليه الحج ثانيا.

مسئلة 667- لو قصد التجارة فوصل الى (جدة) مثلا و كان لديه مال يكفيه للحج وجب عليه، فان حج ثم ملك نفقة الحج من بلده عليه مرة ثانية.

مسئلة 668- لو استؤجر على ان يحج عن آخر ثم عرض له ما يمنعه

مختصر الأحكام، ص: 160

عن الذهاب فلا يجوز له ان يستنيب غيره الا بعد اجازة من المستأجر.

مسئلة 669- من استطاع و لم يحج. و افتقر يجب عليه الذهاب الى الحج و لو بالمشقة، فان لم يقدر على ذلك و آجره أحد على ان يحج نيابة وجب عليه ان يذهب و يحج عنه ثم يبقى في مكة إلى الموسم المقبل و يحج عن نفسه. و ان أمكن ان تقدم الحج عن نفسه كما إذا رضي المؤجر وجب ان يحج عن نفسه في العام الحاضر و يأتي بالحج النيابي في العام القابل مسئلة 670- لو استطاع فذهب الى الحج في سنة الأول من الاستطاعة و لكنه لم يدرك الموقفين- عرفة و المشعر الحرام- فان لم يستطع بعدها- لا يجب عليه الحج ثانيا و لكن إذا استطاع بعدها وجب عليه ان يحج مرة ثانية و اما ان أخر الحج عن عام الاستطاعة فذهب و لم يدرك الموقفين وجب عليه ان يحج ثانيا و ان كان بمشقة.

مسئلة 671- لو ملك الاستطاعة و لم يحج ثم عجز عنه لشيخوخة أو مرض و يئس من الشفاء و التمكن من أداء الحج وجب عليه ان يستنيب، بل لو

ملك الاستطاعة و لكن كان عاجزا عنه لمرض أو شيخوخة فالأولى و الأحوط الاستنابة.

مسئلة 672- لو آجر نفسه على ان تحج عن أحد فيجب ان يطوف طواف النساء عن المنوب عنه فان لم يطف حرمت النساء على النائب لا على المنوب عنه.

مسئلة 673- لو أفسد طواف النساء أو نسيه و تذكر و لو بعد أيام و رجع و لو من أثناء الطريق و طاف طواف النساء وقع صحيحا

مختصر الأحكام، ص: 161

غناء و لكنه قرئه بصوت حسن فلا اشكال فيه.

مسئلة 680- لا إشكال في قتل الحيوان المؤذي الذي ليس مملوكا لأحد مسئلة 681- الجوائز التي تعطيها البنوك الى بعض من لهم حساب في صندوق التوفير باعتبار انها للتشويق و من مال نفسهم فهي حلال.

مختصر الأحكام، ص: 162

و كذا ما يعطيه بعض البائعين للأجناس و البضائع من الهدايا و الجوائز لبعض المبتاعين.

مسئلة 682- لو اعطى لصاحب الصنعة كالخياط مثلا- شيئا ليعمله له و لم يرجع اليه مالكه ليقبضه، وجب ان يتفحص الخياط عن صاحبه و بعد اليأس عنه يجب ان يتصدق به عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي و له ان يتقاص مقدار أجرته بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط.

مسئلة 683- اللطم على سيد الشهداء أرواحنا فداه و على غيره من الأئمة المظلومين في الشوارع و الأسواق مع مرور النساء لا اشكال فيه إذا كانوا غير عراة و كذا لا مانع من رفع الأعلام و الرايات و لكن لا يجوز استعمال آلات اللهو في ذلك.

مسئلة 684- لا إشكال في تركيب الأسنان الذهبية أو المذهبة للنساء اما للرجال فيجوز ان لم يكن عند العرف زينة لهم.

مسئلة 685- يحرم الاستمناء- اى إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة أو تفخيذ بغير المحللة أو نظر أو تصوير صورة المواقعة و نحو ذلك من الأفعال.

مسئلة 686- حلق اللحية بالموسى أو بآلة تلحق الحلق بالموسى حرام مطلقا و حكم اللّه تعالى لا يتغير بالهزؤ فلو حلق لحيته كذلك بسبب الاستهزاء فقد ارتكب إثما.

مسئلة 687- الأحوط ان يختن الولي الصبي قبل بلوغه فان لم يختن و بلغ أغلف وجب على نفسه الختان.

مسئلة 688- إذا كان الأبوان فقيرين و لا يقدران على التكسب وجب على الولد

ان يقوم بنفقتهما مع الإمكان.

مختصر الأحكام، ص: 163

مسئلة 689- إذا كان الولد فقيرا و لا يقدر على التكسب وجب على أبيه ان يعول به فان لم يكن له أب أو كان فقيرا و لم يكن له أولاد ينفقون عليه وجب نفقته على الجد لأبيه و الا فعلى امه فان لم تكن أو كانت فقيرة فيجب على جدته لأبيه وجدته لامه و ابى امه ان يقوموا بنفقته أجمعون.

مسئلة 690- إذا كان الحائط مشتركا بين اثنين فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف فيه بدون اذن شريكه من تعميره أو بناء عمارة عليه، أو دق مسامير فيه و ما شاكل ذلك. و لكن إذا أحرز الرضا في أفعال كالاستناد اليه أو الاتكاء عليه و نشر الثياب عليه فلا إشكال في ذلك. اما إذا صرح بمنع ذلك فلا يجوز على الأحوط التصرف بأمثال ما ذكر أيضا.

مسئلة 691- التصوير، و تلوين الصور، مكروه، بل الأحوط ترك تصوير ذوات الأرواح و ان كان الأقوى جوازه ما لم يكن مجسمة.

مسئلة 692- لو ظهرت بعض أغصان الشجر المثمر من حائط البستان فلا يجوز اقتطاف الثمرة منها بدون إحراز رضا المالك حتى لو سقطت (الاثمار) على الأرض.

تمت الرسالة الشريفة و قد تصدى لجمع مسائلها بعض الأفاضل شكر اللّه مساعيه.

شعبان المعظم 1390 المطبعة العلمية- قم

________________________________________

گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى، مختصر الأحكام، در يك جلد، دار القرآن الكريم، قم - ايران، 1390 ه ق